- نقيب الأطباء: قرار الوزير لا يعتبر قانونيا إطلاقا
- الفناطسة ينتقد لائحة الأجور الطبية الملغاة ويؤكد أنها تضمنت “أجور مبالغ فيها”
- العجارمة: على نقابة الأطباء أن تلتزم بمبدأ الشرعية وسيادة القانون
شهدت حلقة برنامج “نبض البلد” الذي يبث عبر شاشة “المشهد المعاصر” جدلا واسعا حول قرار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بإلغاء لائحة الأجور الطبية لعام 2024.
واعتبر نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي أن استناد الوزير لمواد من الدستور خاطئا، وأن تحديد الأجور جاء في قانون نقابة الأطباء ولم يرد في قانون الوزارة ولا الدستور ولا بالقانون الذي يستند إليه الوزير، وليس من صلاحية الوزير تحديد الأجور أو إلغاء لائحة الأجور.
وقال الزعبي إن إرسال النقابة لائحة الأجور لوزارة الصحة جاء من باب التعاون مع الوزارة لنشرها في الجريدة الرسمية وليس لزاما على النقابة، وإن النقابة لم نرسل إلى الجريدة الرسمية اللائحة إلا من خلال وزارة الصحة.
وأكد أن قرار الوزير لا يعتبر قانونيا إطلاقا وتعتبره النقابة وكأنه “لم يكن موجودا”، على حد قوله.
وتساءل عن دور الوزارة عندما رفعت شركات التأمين الرسوم على المواطن بين 150 إلى 250%، مبينا أن الرفع الذي أجرته شركات التأمين لم يوازيه إطلاقا أي رفع في أجور الأطباء.
وأشار إلى أن هناك العديد من أطباء وزارة الصحة مشطوبة عضويتهم، ما يعني أنه وفقا للقانون لا يجوز لهم ممارسة المهنة إلا إن دفع عنهم وزير الصحة.
من جهته قال رئيس اتحاد العمال خالد الفناطسة إن الأطباء لهم الحق في رفع الأجور لكن ضمن المعطيات الاقتصادية للشعب الأردني، مشيرا إلى أنه عبر لجان متعاقبة لمدة 6 شهور تم الاتفاق على لائحة أجور ولكن النقابة أرسلت نسخة للرئاسة وتم إصدارها بالجريدة الرسمية عكس ما تم التوافق عليه تماما.
وأضاف الفناطسة: “نقابة الأطباء خالفت كل الاتفاق الذي حصل، وأرسلوا لائحة غير ما تم الاتفاق عليها، وكان هناك زيادة الأطباء العامين بنسبة 100% والأخصائيين بنسبة 50%. فوجئنا كما فوجئ وزير الصحة أن نقابة الأطباء قدمت لائحة غير المتفق عليها ونسبتها في الحد الأدنى تصل إلى 800%”.
ولفت إلى أنه كان الاتفاق في السابق على تخفيض الأجور للإجراءات الطبية التي لم تكن مسعرة في قائمة 2008 بنسبة 45% عن الأجور المقترحة (لائحة عام 2021)، والموافقة على زيادة أجور كشفية الأطباء الواردة في لائحة أجور الاختصاص بنسبة 50% والأطباء العامين بنسبة 100%.
الفناطسة انتقد اللائحة التي قدمتها النقابة ونشرت في الجريدة الرسمية وقال إنها اللائحة الملغاة تضمنت أجور مبالغ فيها، مثل عملية الانزلاق الغضروفي كانت كانت بـ375 أصبحت بـ2016 دينار، والولادة الطبيعية كانت 190 دينارا أصبحت 536 دينارا، الاستئصال من 390 دينارا إلى 1628 دينارا، واستئصال جزء من القولون من 392 دينارا إلى 1824 دينارا.
واختتم الفناطسة حديثه قائلا: “عندما قدمنا هذه المقارنات للوزير على لائحة أجور الأطباء كلف شركة متخصصة لمراجعتها ووجدت أن لائحة النقابة غير صحيحة”.
الخبير القانوني الدكتور نوفان العجارمة أكد أن وزير الصحة يملك صلاحيات التنفيذ لغايات الموافقة على نشر لائحة الأجور في الجريدة الرسمية بالتالي في حال عدم موافقته على التوصية والتنفيذ يعتبر أن هناك خللا إجرائيا يؤدي إلى بطلان القرار.
وأضاف العجارمة “وزير الصحة دستوريا هو مسؤول عن إدارة الشؤون المتعلقة بوزارته، والأصل أن إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية حسب المادة 45 من الدستور يتولاها مجلس الوزراء. وإذا مجلس الوزراء تخلى عن هذه الصلاحية بموجب قانون نقابة الأطباء فإن للنقابة الحق في إدارة شؤونهم، ولكن هذا لا يعني أن نجرد الحكومة من صلاحياتها في الرقابة والإشراف خصوصا في المسائل التي تخرج عن الإطار المهني البحت”.
وأكد أن المواطن يحتاج إلى حماية بطريقة أو بأخرى، وإذا ترك الأمر لكل جهة وتنظيم نقابي معين أن يفرض ما يشاء من تدابير وأجور تصبح الأمور صعبة جدا، وإذا تُرك الأطباء يقدروا ما يشاؤوا بأجورهم بمعزل عن الحكومة ففي مثل هذه الحالة لا بد من تدخل الدولة بمفهومها الفني التقليدي أن ترجع إلى وظيفتها الأساسية باعتبار أن جزءا من وظيفتها حماية المواطن.
وجدد العجارمة تأكيده على أن وزير الصحة يملك مسألة الموافقة والتنسيب على لائحة الأجور.
وتابع: “على فرض أن وزارة الصحة التي نشرت اللائحة في الجريدة الرسمية، فإن الوزير يملك صلاحية سحب قراره خلال 60 يوما من تاريخ صدوره”.
واعتبر أن تمسك نقابة الأطباء بحجة مخالفة الوزير الدستور والقانون لا يدوم طويلا ولا يصمد أمام قرار وزير عندما رجع للصواب.
ولفت إلى أن هناك تبعات قانونية إن رفضت النقابة الالتزام بقرار وزير الصحة. وإن أصرت النقابة على رأيها تكون قد خالفت قانون الصحة العامة الذي يفرض عقوبات بحق كل من يعرقل ويحول دون تنفيذ قرار صادر عن السلطة صاحبة الاختصاص.
واختتم العجارمة حديثه قائلا: “من ناحية قانونية خالصة على نقابة الأطباء أن تلتزم بمبدأ الشرعية وسيادة القانون وإذا وجدت أن هذا القرار بالسحب معيب أمامها القضاء الإداري لتطعن بالقرار مرة أخرى”.
