- “منع ازدواجية الوظيفة”.. كيف ينعكس على الأوضاع المالية للموظفين؟
عقب قرار رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتوجيه الحكومة لتشكيل لجنة وزارية تعنى بدراسة الأثر لمنع ازدواجية الوظيفة للموظف الحكومي، والذي دخل حيز النفاذ في الأول من تموز الحالي، عاد القرار المثير للجدل للواجهة من جديد، حيث قال خبراء، إنه يجب أن يتم دراسة الأثر قبل تطبيق أي نظام أو تشريع أي قانون.
وكان مجلس الوزراء أقر نظام إدارة الموارد البشريَة في القطاع العام لسنة 2024م، ونظاماً معدِلاً لنظام الخدمة المدنيَة لسنة 2024م، إذ يهدف النِظامان إلى تطوير منظومة الموارد البشريَة في القطاع العام، تحقيقاً لمتطلَبات التَحديث الإداري، بحسب ما ذكره بيان حكومي رسمي.
من جهته قال مدير عام معهد الإدارة العامة الأسبق د. راضي العتوم، في حديث لأخبار السابعة عبر “المشهد المعاصر” إن تراجع الحكومة وتوجيه دراسة الأثر يعني تشتت في التشريع وارتباك وعدم توازن”.
وأشار إلى أن “موضوع الإجازة بدون راتب حساس وله أبعاد اقتصادية وإدارية حيث أن الموظف لا يحجز الوظيفة بل يحجز درجته”.
وأكد العتوم أن “هناك الكثير من الحالات تتضرر من القرار داعيا إلى ضرورة إعادة النظر فيه بالشكل الصحيح”.
ولفت إلى أن النظام يؤثر سلبا على التحويلات المالية من الخارج، مبينا أنه في العام الماضي بلغت التحويلات 3 مليارات ونصف دينار أردني من كل العاملين سواء المجازين وغيرهم.
وتابع قائلا: “كان من المفترض دراسة الأثر قبل إصدار أي نظام أو تشريع وهناك آراء خبراء ومختصين وهذه الآراء تعطي الأساس الذي ننطلق منه”.
وأوضح العتوم أن “القرار إداريا غير سليم واقتصاديا سيزيد من مشكلة البطالة والفقر ويزيد من الضغط على الموارد داخل البلد”.
ولفت العتوم إلى أن “النظام الجديد عبارة عن عقود سنوية والعقد يجدد بناء على تقييم والخروج بإجازة يفتح المجال أمام موظفين جدد.
العمل خارج أوقات الدوام
وفيما يتعلق بمنع العمل خارج أوقات الدوام، قال العتوم، إن النظام الجديد له أبعاد إيجابية وسلبية، لافتا إلى أن “هناك وظائف لها علاقة مالية بخزينة الدولة وإيراداتها كدوائر وزارة المالية والضريبة والجمارك، وأن هذا الموظف لو سمح له بالعمل في القطاع الخاص بالتأكيد سيؤثر تأثيرا سلبيا فيما لو أستشير حول قضايا ضريبية وجمركية فإنه سيقدم منافذ معينة ليستفيد منها القطاع الذي يعمل به خارج أوقات الدوام”.
وبين السلبيات من القرار قائلا: ” إن الراتب لا يكفي حيث أن متوسط الراوتب في القطاع العام يبلغ 560 دينارا تقريبا ولو تم ربطه بمعدل الفقر أو متوسط الدخل لوجدنا أن هناك فجوة بحدود 30 إلى 40 بالمئة”.
وفي وقت سابق أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع ناصر الشريدة أن الحكومة انتهت من تنفيذ ما نسبته 94 بالمئة من الأولويات الموضوعة لتحديث القطاع العام في سنة 2023، وهو ما يؤكد الالتزام بخارطة تحديث القطاع العام.
ولفت الشريدة إلى أن نظام الموارد البشرية الجديد عصري ويواكب الأنظمة المعمول بها في القطاع الخاص، وجاء منسجماً مع خطة الإصلاح الإداري من حيث تمكين الموظفين، وجذب الكفاءات، ورفع تنافسية الرواتب بما يليق بأهمية الوظيفة وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين.
وعن العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، بيّن الشريدة الأصل أن الوظيفة العامة تحتاج للتفرّغ والاستثناء هو الجمع بين عدة وظائف، مشيراً الى إمكانية العمل بعقد جزئي في القطاع العام والذي يتيح الجمع بين وظيفيتين بهذه الحالة.
