- الدراسة أوصت إلأى إنشاء برامج لتمكين الناجيات من العنف الأسري اقتصاديا وتوسيع برامج الدعم النقدي
تكشف دراسة حديثة قامت بها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة حول “التكلفة الاقتصادية للعنف المنزلي ضد المرأة في الأردن” أن التكلفة الإجمالية للعنف المنزلي الذي تتعرض له النساء والفتيات بعمر 15 عاماً فما فوق في الأردن تبلغ 130.1 مليون دينار أردني سنوياً في عام 2021، ما يعادل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
مستقبل أكثر أماناً للنساء والفتيات
واستضافت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مناقشة بعنوان “مستقبل أكثر أماناً للنساء والفتيات” بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة.
وعُقد النقاش في العاصمة عمّان حيث اجتمع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني المشاركين في تنفيذ خطة العمل الوطنية الأردنية الثانية (JONAP II) والمستفيدين من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمناقشة مساهمتهم في الجهود الوطنية لمنع التمييز بين الجنسين والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وركزت الجلسة الأولى من النقاش على السياق الوطني والجهود المبذولة لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي. تضمنت المناقشات نظرة عامة على مبادرات العنف القائم على النوع الاجتماعي في إطار خطة العمل الوطنية الأردنية الثانية، ومشاريع محددة للعنف وتأثيراتها، والمبادرات التي تتناول العنف في تعزيز السلام والجهود الإنسانية، وعروض تقديمية حول دور الحماية والوقاية للمجلس الوطني لشؤون الأسرة.
أما الجلسة الثانية، فتضمنت حواراً بمشاركة أصحاب المصلحة مع الجهات المانحة وممثلي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني حول التجارب والتحديات وأفضل الممارسات في التصدي للعنف ضد المرأة في الأردن.
الدروس المستفادة
قالت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها علي: “بناءً على الدروس المستفادة من خطة العمل الوطنية الأردنية الأولى، قدمنا ركائز جديدة لخطة العمل الوطنية الأردنية الثانية، بما في ذلك عنصر جديد يتعلق بإدارة الأزمات. حيث كانت النساء من بين الأكثر تضرراً من جائحة كورونا وهن أيضاً من الفئات الأكثر تضرراً بتغير المناخ.
وكشفت دراسة حديثة بأن التكلفة الإجمالية للعنف المنزلي هو 130.1 مليون دينار أردني سنوياً في عام 2021 (0.4% من الناتج المحلي الإجمالي). ارتبط 1% فقط من إجمالي التكلفة المقدرة للوقاية، بينما شكلت تكلفة الخدمات، بما في ذلك الحماية، حوالي 27% مما يشير إلى الحاجة إلى زيادة الجهود في مجال التوعية وإجراءات الوقاية ذات الصلة.
ومن توصيات الدراسة، ذكرت علي: “إنشاء برامج لتمكين الناجيات من العنف الأسري اقتصاديا وتوسيع برامج الدعم النقدي لتشمل الناجيات من العنف الأسري”.
وصرح الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي: “إن وضع الأسرة في قلب معركتنا ضد العنف أمر ضروري، خاصة في الأردن حيث تعتبر الروابط الأسرية ذات أهمية قصوى. ومن خلال استهداف الوحدات الأسرية وتعزيز قدرتها على الصمود، فإننا ننشئ أساساً أقوى من أجل مجتمع أكثر أماناً. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز أنظمتنا الوطنية من خلال تحسين التنسيق والتطوير المستمر والمراقبة اليقظة للسياسات يضمن اتباع نهج شامل وفعال لمكافحة العنف. معاً، يمكننا بناء مستقبل يتمتع فيه كل فرد بالحماية والتمكين.”
التأكيد على دور المجتمع المدني
وقالت أبيجيل إريكسون، رئيسة صندوق الأمم المتحدة الاستئماني: “بعد ثلاثة عقود من إنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني، ما زلنا نؤمن إيماناً راسخاً بأن حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني تلعب دوراً حاسماً في تقديم مبادرات وبرامج جريئة ومبتكرة ومغيرة للحياة لمنع وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات. ومن المهم أن يكونوا جزءاً من المناقشات والحلول في التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية لحماية حقوق المرأة في الأردن.
وقال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، نيكولاس بيرنيات: “في سياق تكون فيه الموارد المالية الوطنية والدولية للعمل على المساواة بين الجنسين محدودة، من الضروري التأكد من أننا جميعاً نعمل معاً، يداً بيد وبطريقة منسقة: لقد كانت هذه هي الروح التي تم بموجبها تنفيذ خطة العمل الوطنية الأردنية، ويسعدنا أن نعمل بشكل وثيق مع صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة لضمان الحفاظ على هذا النهج بينما نقوم بتوسيع نطاق الدعم للجهود الوطنية لمنع العنف والاستجابة له.”
