- “النقد الدولي”: الأردن أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات الاقتصادية المتعددة
- “النقد العربي”: توقعات بتراوح معدل التضخم في الأردن بين 2% و3% خلال 2024 و2025
بكر الجبر – توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.5% في العام الحالي 2024، وأن يرتفع إلى 2.6% في العام القادم 2025.
وأشار تقرير صندوق النقد العربي حول “آفاق الاقتصاد العربي”، الصادر الخميس، إلى أن الأردن أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات الاقتصادية المتعددة، حتى في ظل التحديات الخارجية التي يواجهها.
ويفسر التقرير هذه المرونة بفضل السياسات الاقتصادية الفعالة والدعم الدولي المستمر، مما ساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي الواسع والوصول إلى الأسواق.
وأوضح التقرير أن اتفاق تسهيل صندوق النقد الدولي الممدد (EFF) الجديد، والذي يمتد على مدى أربع سنوات، قد أسهم بشكل كبير في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في الأردن.
وتوقع أن يستمر الاقتصاد الأردني في تحقيق نمو معتدل، حيث يُقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% في عام 2024، مع تحسين طفيف ليصل إلى نحو 2.6% في عام 2025، وذلك بفضل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحقيق نمو أقوى وأكثر شمولاً وخلق فرص العمل.
على الرغم من التحديات، أظهر التقرير تفاؤلاً حذرًا بشأن التوقعات الاقتصادية للأردن، مشيرًا إلى استمرار الجهود للحفاظ على الاستقرار ومعالجة نقاط الضعف وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحقيق النمو المستدام والحد من البطالة.
وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأردني حقق نموًا بنسبة 2.4% و2.6% في عامي 2022 و2023 على التوالي.
كما أفاد التقرير بانخفاض معدل التضخم إلى 2.1% في عام 2023، مقارنة بـ4.2% في العام السابق، بفضل السياسة النقدية التشددية التي اتبعها البنك المركزي الأردني استجابة للتطورات العالمية.
وخلال عام 2023، قام البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة أربع مرات، بينما ثبتها أربع مرات أخرى بنهاية العام مع بدء انحسار الموجة التضخمية العالمية.
وتوقع التقرير أن يتراوح معدل التضخم في الأردن بين 2% و3% خلال عامي 2024 و2025.
من جانب آخر، تتضمن استراتيجية المالية العامة في الأردن جهودًا لضبط أوضاع المالية العامة تدريجيًا لوضع الدين العام على مسار هبوطي مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي، حيث تشمل هذه الجهود توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وتعزيز كفاءة الإنفاق.
وتوقع التقرير أن يتقلص العجز المالي، مع تحرك العمليات المالية للحكومة المركزية نحو الاستدامة. كما يُتوقع أن تستمر الإيرادات والمنح في الارتفاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مع العمل على احتواء النفقات، مما يساهم في تحسين رصيد الميزانية الإجمالي.
وأضاف أنه تم تصميم هذه الاستراتيجية لمعالجة ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع مستويات الدين العام، مع تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية لدعم جهود ضبط أوضاع المالية العامة.
