- المستقلة للانتخاب: وردتنا شكاوى ونخضعها للتحقق بشأن نقل ناخبين من دائرة إلى أخرى
أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب حول ورود شكاوى بشأن نقل ناخبين من دائرة إلى أخرى في عدة مناطق خصوصا مناطق البادية الشمالية.
وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، إن الهيئة تلقت 500 اعتراض فيما يتصل بمسجلين في دائرة محافظة المفرق وهم من أبناء البادية، مؤكدا التعامل مع هذه الاعتراضات بالإجراء القانوني المتبع وفق التعليمات التنفيذية وقانون الانتخاب النافذ.
وأشار الرواشدة في حديث لبرنامج “من هنا نبدأ عبر قناة المشهد المعاصر”، إلى أن المرجع في هذه المسألة هي دائرة الأحوال المدنية والجوازات والهيئة المستقلة للانتخاب بالتنسيق مع مستشارية العشائر في الديوان الملكي.
وتحدث عن “إضافة مهمة جديدة للجان الانتخابات الرئيسة بالباحث القانوني في تلك اللجان والذي بدوره تسلم جميع الملاحظات”. وأكد ان الأخير “ما يزال يتسلم شكاوى من مسجلين قالوا إن مراكز الاقتراع تغيرت دون علمهم”، لافتات إلى أن هذه المسألة “تخضع للتحقق والتأكد من احتمالية التلاعب بهذه المسألة من خلال إدخال أكثر من رقم هاتف”.
الرواشدة: التجاوزات تستدعي التحرك فورا لصون العملية الانتخابية
وقال الرواشدة: “إذا لم يتم الوصول إلى نتائج محققة، سيتم اللجوء إلى القضاء تحت بند عدة جرائم ارتكبت في آن واحد، وهي جريمة إلكترونية وجريمة انتخابية وجريمة اعتداء على بيانات ومعلومات الناخب والمواطن”. وأوضح ان التجاوزات “تستدعي التحرك فورا لصون العملية الانتخابية من أي عبث وتعزيز مبددأ الثقة والمصداقية بأن العملية الانتخابية خاضعة للرقابة والتقييم”، مشيرا إلى أن “المواطن يتحمل جزء منها وتتحمل الهيئة جزء آخر”.
وكانت الهيئة المستقلة مددت فترة نقل مراكز الاقتراع إلى العاشر من تموز/يوليو الحالي، بحسب الرواشدة، الذي ارجع الإرجاء منح “ضمانة لكل شخص باللجوء لتصويب أو اختيار مراكز الاقتراع لتسهيل عملية الوصول وهذا يصب في مصلحة رفع نسبة المشاركة”.
واستمر حق الناخب في الاعتراض الشخصي على الجداول الأولية حتى السادس عشر من حزيران/يونيو، بحسب الناطق الرسمي باسم الهيئة، “بمعنى كان هناك 3 أيام للتحقق من مسألة تغيير موقع الناخب من دائرة إلى أخرى”.
مرحلة الطعون
وأشار إلى أن “مرحلة الطعون على قرارات الهيئة أو الأحوال المدنية بدأت لدى محاكم البداية في السادس عشر من الشهر الماضي وبالتالي، “لمن أراد أن يتحقق من المعلومة كان بوسعه ذلك وكان باستطاعته أن يستفيد من حقه في الطعن لدى المحاكم المختصة”.
ولفت إلى أن الهيئة استحدثت مراكز اقتراع قريبة من الناخبين ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم “بعيدا عن فكرة استحالة الوصول أو بعد المسافة عن مراكز الاقتراع سواء في محافظة المفرق أو البادية الشمالية”. وأكد أخيرا ارتباط هذه المسألة “بمدد قانونية احترمت اولا بأول وكذلك حقوق الناخب الذي يستطيع الاستفادة منها إما بالاعتراض الشخصي أو الطعن لدى المحاكم”. وكل هذه المراحل انتهت عند نشر الجداول النهائية في الرابع والعشرين من تموز/يوليو الحالي.
وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، إن الهيئة تلقت 500 اعتراض فيما يتصل بمسجلين في دائرة محافظة المفرق وهم من أبناء البادية، مؤكدا التعامل مع هذه الاعتراضات بالإجراء القانوني المتبع وفق التعليمات التنفيذية وقانون الانتخاب النافذ.
وأشار الرواشدة في حديث لبرنامج “من هنا نبدأ عبر قناة المشهد المعاصر”، إلى أن المرجع في هذه المسألة هي دائرة الأحوال المدنية والجوازات والهيئة المستقلة للانتخاب بالتنسيق مع مستشارية العشائر في الديوان الملكي.
وتحدث عن “إضافة مهمة جديدة للجان الانتخابات الرئيسة والباحث القانوني في تلك اللجان والذي بدوره تسلم جميع الملاحظات”. وأكد ان الأخير “ما يزال يتسلم شكاوى من مسجلين قالوا إن مراكز الاقتراع تغيرت دون علمهم”، لافتات إلى أن هذه المسألة “تخضع للتحقق والتأكد من احتمالية التلاعب بهذه المسألة من خلال إدخال أكثر من رقم هاتف”.
وقال الرواشدة: “إذا لم يتم الوصول إلى نتائج محققة، سيتم اللجوء إلى القضاء تحت بند عدة جرائم ارتكبت في آن واحد، وهي جريمة إلكترونية وجريمة انتخابية وجريمة اعتداء على بيانات ومعلومات الناخب والمواطن”. وأوضح ان التجاوزات “تستدعي التحرك فورا لصون العملية الانتخابية من أي عبث وتعزيز مبددأ الثقة والمصداقية بأن العملية الانتخابية خاضعة للرقابة والتقييم”، مشيرا إلى أن “المواطن يتحمل جزء منها وتتحمل الهيئة جزء آخر”.
وكانت الهيئة المستقلة مددت فترة نقل مراكز الاقتراع إلى العاشر من تموز/يوليو الحالي، بحسب الرواشدة، الذي ارجع الإرجاء منح “ضمانة لكل شخص باللجوء لتصويب أو اختيار مراكز الاقتراع لتسهيل عملية الوصول وهذا يصب في مصلحة رفع نسبة المشاركة”.
واستمر حق الناخب في الاعتراض على الجداول الأولية حتى السادس عشر من حزيران/يونيو، بحسب الناطق الرسمي باسم الهيئة، “بمعنى كان هناك 3 أيام للتحقق من مسألة تغيير موقع الناخب من دائرة إلى أخرى”.
وأشار إلى أن “مرحلة الطعون على قرارات الهيئة أو الأحوال المدنية بدأت لدى محاكم البداية في السادس عشر من الشهر الماضي وبالتالي، “لمن أراد أن يتحقق من المعلومة كان بوسعه ذلك وكان باستطاعته أن يستفيد من حقه في الطعن لدى المحاكم المختصة”.
ولفت إلى أن الهيئة استحدثت مراكز اقتراع قريبة من الناخبين ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم “بعيدا عن فكرة استحالة الوصول أو بعد المسافة عن مراكز الاقتراع سواء في محافظة المفرق أو البادية الشمالية”. وأكد أخيرا ارتباط هذه المسألة “بمدد قانونية احترمت اولا بأول وكذلك حقوق الناخب الذي يستطيع الاستفادة منها إما بالاعتراض الشخصي أو الطعن لدى المحاكم”. وكل هذه المراحل انتهت عند نشر الجداول النهائية في الرابع والعشرين من تموز/يوليو الحالي.
