- نمو الصادرات الأردنية بنسبة 9.9% إلى الدول العربية حتى نهاية أيار
- عجز الميزان التجاري الأردني مع دول منطقة التجارة الحرة العربية يتراجع إلى 740 مليون دينار
شهدت الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2024.
وبلغت قيمة الصادرات 1.260 مليار دينار، مقارنة بـ 1.147 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك نسبة نمو قدرها 9.9 بالمئة، وفقاً لبيانات دائرة الإحصاءات العامة.
من جهة أخرى، ارتفعت واردات الأردن من الدول ذاتها بنسبة 4.4 بالمئة لتصل إلى 2 مليار دينار حتى نهاية أيار، مقارنة بـ 1.916 مليار دينار للفترة ذاتها من العام السابق.
وأشارت البيانات إلى أن عجز الميزان التجاري للأردن مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بلغ نحو 740 مليون دينار، مقارنة بـ 769 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ليصل إلى 3.260 مليار دينار حتى نهاية أيار، مقارنة بـ 3.063 مليار دينار للفترة ذاتها من العام السابق.
ومن الدول التي حقق الأردن فائضاً تجارياً معها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، عمان ولبنان واليمن وليبيا وقطر والمغرب والكويت وفلسطين والجزائر والعراق والبحرين.
في المقابل، سجل الميزان التجاري الأردني عجزاً مع السعودية والإمارات ومصر وسوريا وتونس والسودان.
وتصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للصادرات الأردنية بقيمة بلغت حوالي 387 مليون دينار حتى نهاية أيار، كما كانت أكبر دولة مصدرة للأردن، حيث بلغت واردات المملكة منها 1.139 مليار دينار، مما جعل عجز الميزان التجاري الأردني مع السعودية يبلغ نحو 752 مليون دينار.
وتشمل الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الأسمدة والأدوية والمنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة والمحضرات الغذائية والأثاث والأقمشة والملابس والدهانات.
وتتركز واردات الأردن من هذه الدول في النفط الخام ومشتقاته والحلي والمجوهرات والمنتجات الغذائية وألواح وصفائح البلاستيك وأكسيد التيتانيوم وبولي إيثيلين وبوليسترين والحديد ومصنوعاته.
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي تأسست في كانون الثاني 2005، تضم 18 دولة عربية وتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء من خلال تقليل الرسوم الجمركية.
