المشهد المعاصر | ما الأحكام والشروط لعملية الشراء الحكومية؟ دائرة العطاءات تجيب

• دائرة العطاءات: اعتماد وثائق الشراء القياسية لشراء الأشغال الحكومية الكبيرة التي تتجاوز نصف مليون دينار والصغيرة التي لا تتجاوز نصف مليون دينار
• خليفات: نقطة تحول في منظومة إصلاح المشتريات الحكومية باعتماد وثائق الشراء القياسية

اعتمدت لجنة سياسات الشراء في دائرة العطاءات الحكومية وثائق الشراء القياسية لشراء الأشغال الحكومية الكبيرة التي تتجاوز قيمتها التقديرية (500) ألف دينار، والوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية “الصغيرة” التي لا تتجاوز قيمتها (500) ألف دينار لسنة 2024.

توحيد الوثائق القياسية

وأكد مدير عام دائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات أن توحيد الوثائق القياسية له ميزات عديدة، مشيرًا إلى أن هذه الوثائق تحتوي على جميع الأحكام والشروط التي تحكم مرحلتين أساسيتين في عملية الشراء.

وتتعلق المرحلة الأولى منها بإجراءات المناقصة بدءًا من نموذج الدعوة للمناقصة تليها التعليمات للمناقصين التي تحتوي على تعليمات عامة لا يجوز تغييرها أو إدخال أي تعديلات عليها من قبل الجهات والوحدات الحكومية، ثم جدول بيانات المناقصة الذي تحدد فيه الجهة المشترية و/أو الجهة المستفيدة التعليمات الخاصة المتعلقة بعملية الشراء، وتشمل كذلك معايير التقييم والتأهيل، ونماذج العرض.

وتشمل المرحلة الأولى كذلك “متطلبات الأشغال” والتي تشمل المخططات وجداول الكميات والمواصفات، إلى آخره.

وتتعلق المرحلة الثانية بالعقد الذي يتم توقيعه مع المقاول الفائز، والذي ينظم العلاقة بين أطراف العقد طوال فترة التنفيذ، ويشمل الشروط العامة التي تحتوي على الأحكام التعاقدية العامة التي لا تتغير بتغير عملية الشراء ولا يجوز تغييرها أو إدخال أي تعديلات عليها من قبل الجهات والوحدات الحكومية والشروط الخاصة بكل عملية شرائية. وجاءت الوثائق لتتناغم مع نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022.