أكدت مديرية الأمن العام، الأربعاء، أنه يتم التعامل مع الحوادث المفتعلة على أنها إحدى صور الاحتيال استنادا إلى أحكام قانون العقوبات الأردني.
وقالت المديرية في منشور توعوي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن عقوبة الحوادث المفتعلة الحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 100 و200 دينار.
وأشارت إلى أنه يمكن التعامل مع الحوادث المفتعلة على أنها أحد صور الابتزاز التي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنتين بالإضافة إلى اختلاق الجرائم والافتراء.
وكانت المديرية قد أصدرت إرشادات توضيحية للشك ما إذا كان الحادث مفتعلاً.
ووفقاً للأمن العام، يمكن الشك في وقوع حادث مفتعل عند حدوثه تحت ظروف تثير الشكوك، وطلب الطرف الآخر مقابل مادي للتنازل عن حقه.
كما يُعتبر الحادث مفتعلاً إذا رفض الطرف الآخر قبول طلب الاتصال بالأمن العام، أو إذا طلب مراجعة المستشفى بشكل شخصي دون حضور الضحية، بحجة عدم تعريضه للمساءلة القانونية.
هذه الإرشادات تهدف إلى مساعدة المواطنين في التعامل مع الحوادث التي قد تكون مفتعلة والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة لضمان تحقيق العدالة.
