- الخصاونة يسجّل رقما قياسيا بأطول مدة رئاسة خلال ربع القرن الأخير
- الدستور المعدل يتيح استمرار الخصاونة بشرط تقديم بيان وزاري جديد لمجلس النواب القادم
حقق بشر الخصاونة رقما قياسياً كأطول مدة رئاسة وزراء في عهد المملكة الرابعة منذ عام 1999 بحكومة شهدت سبعة تعديلات وزارية، الأمر الذي يطرح أسئلة ملحة حول مصير حكومته بعد الانتخابات المقررة في العاشر من أيلول/سبتمبر، وسط تعديلات دستورية لا تمنع استمرار الحكومة.
وينحصر مصير الحكومة الحالية بثلاثة سيناريوهات دستورية، بحسب ما فسّر أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين في حديث لـ”المشهد المعاصر”.
السيناريو الأول: استقالة الحكومة الحالية وقبول استقالتها من قبل جلالة الملك، وبالتالي تكليف حكومة جديدة برئيس من اختيار الملك، تبدأ مع سريان المدة الدستورية لمجلس النواب العشرين والذي سيختاره الأردنيون في العاشر من أيلول/سبتمبر.
السيناريو الثاني: وهو قبول استقالة الحكومة الحالية، وتكليف رئيسها الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة، باعتبار أنه لا يوجد أي قيد دستوري على اختيار أو تكليف الرئيس الحالي.
السيناريو الثالث: وهو سيناريو يستند إلى نصوص دستورية معدّلة، عُدّلت في العام 2022، وهو أن تبقى الحكومة الحالية قائمة ومستمرة وتباشر أعمالها الدستورية بعد صدور نتائج الانتخابات المرتقبة، وتلتحم بالعمل السياسي مع المجلس الجديد بشرط تقديم بيان وزاري جديد خلال شهر من انعقاده. وتاليا رقم ونص المادة في الدستور (المادة 5/53، إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد).
ويعرف البيان الوزاري، بأنه خطة عمل الحكومة للمرحلة القادمة، إذ ألزم الدستور الأردني أي حكومة يتم تشكيلها بتقديم خطة عمل وبرامج واضحة ومحددة إلى مجلس النواب للحصول على ثقتهم فيها.
ويبقى مصير استمرار الحكومة أو استقالاتها رهن الإرادة الملكية، بحسب ما يفيد عضو مجلس الأعيان الدكتور إبراهيم البدور في حديث لـ”المشهد المعاصر”.
ويقرأ البدور في تفاصيل المرحلة مؤشرا إلى توقعات نسبية في بقاء الحكومة أو استقالتها.
ويربط العين الأوضاع الإقليمية بشكل مباشر في ترتيبات الوضع السياسي المحلي، خاصة بعد التهاب وتطور الأوضاع العدائية على الفلسطينيين في مخيمات الضفة الغربية، إذ يذهب في توقعاته إلى أن تستمر الحكومة الحالية وفقا للظرف الإقليمي.
ولا يلغي البدور في توقعاته من إمكانية تشكيل حكومة جديدة، إذ يقول إن كل شيء هو رهن الإرادة الملكية، “جلالة الملك يرى الأوضاع من زاوية أوسع”.
ويتابع قوله أن العرف السياسي السائد في المملكة هو استمرار الحكومة 4 سنوات مقابل استمرار مجلس النواب 4 مثلها على قاعدة (4×4).
وسجل الخصاونة رقما قياسيا في استمراره في سدة الرئاسة كأطول مدة مقارنة بالرؤساء السابقين خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني في الحكم، سابقا الـ12 حكومة التي شكلت في الفترة المذكورة.
وكُلّف الدكتور بشر الخصاونة رئيسا للوزراء في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، وأجرى 7 تعديلات وزارية على حكومته، وهو الرئيس الثالث عشر خلال ربع القرن الأخير.
