- انخفاض حالات الطلاق التراكمي انخفضت بنسبة 4.8% في عام 2023
- مجموع التركات التي تعمل عليها المحاكم الشرعية بلغ 235 مليون دينار
أعلن سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، السبت، أن الأردن شهد انخفاضًا في حالات الزواج للسنة الثانية على التوالي بنسبة 7%.
وأوضح الربطة خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مؤشرات أعمال المحاكم الشرعية “دائرة قاضي القضاة”، أن الانخفاض كان ملحوظًا بشكل خاص في حالات الزواج للفئة العمرية بين 16 و18 عامًا، حيث تراجعت عقود زواج هذه الفئة من 5,824 حالة في عام 2022 إلى 5,072 حالة في العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 8.5%.
واعتبر الربطة أن هذا الانخفاض يعكس جهود الدائرة في تعزيز الاستقرار الأسري.
كما أشار إلى أن حالات الطلاق التراكمي انخفضت بنسبة 4.8% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، مما يدل على تحسن في الاستقرار الأسري في المملكة.
وفيما يتعلق بالقضايا المالية، أوضح الربطة أن مجموع التركات التي تعمل عليها المحاكم الشرعية بلغ 235 مليون دينار.
كما بيّن أن المحاكم عالجت 326 ألف حجة شرعية، وأن عدد الخدمات التي تقدمها دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية وصل إلى 158 خدمة.
وفي سياق آخر، تحدث الربطة عن الخطة الاستراتيجية لدائرة قاضي القضاة للأعوام 2023-2025، والتي تركز على حوكمة ورقمنة الأعمال، وتنمية الموارد المؤسسية، وتحسين النتائج بما يتماشى مع خطط الحكومة لتحديث القطاع العام.
وأكد الربطة أن مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري تمكنت من إعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى حياتهم الطبيعية، وتحويل مسار أكثر من 40 ألف قضية من الخصومة القضائية إلى اتفاقيات رضائية.
وأشار أيضًا إلى أن عدد بطاقات الأسرة الإلكترونية التي صُرفت للمحكوم لهم بلغ 130 ألف بطاقة، منها أكثر من 28 ألف بطاقة تم إصدارها خلال العام الماضي.
وفيما يتعلق بتوزيع المحاكم، ذكر الربطة أن إنشاء المحاكم يتم بناءً على المساحة الجغرافية ونسبة السكان والاكتظاظ السكاني، وذلك بعد دراسة سنوية مستفيضة.
وأكد الربطة على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي تشدد على سيادة القانون، وتسهيل الإجراءات، وتقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى الاستمرار في عملية التحول الرقمي في المحاكم الشرعية.
