ينتظر الحكومة الجديدة حزمة ملفات ومشاريع كبيرة للتنفيذ والتطبيق، تتجاوز الـ10 مليارات دينار وفق ما حددت رؤية التحديث الاقتصادي، مشاريع كالناقل الوطني ومشاريع النقل والطرق التنموية وغيرها، كلفت بها الحكومة بشكل مباشر في كتاب التكليف السامي، فيما يرى خبراء أن تنفيذها يحتاج لتمكين مالي وبناء شراكات حقيقة.
وتعهدت حكومة الدكتور جعفر حسان في سابقة على الحكومات، التزامها بالاستمرار في العمل على ما حققت الحكومة السابقة.
ويقول نائب رئيس الوزراء والوزير الأسبق، جواد العناني، إن الأردن امام مشروعات كبرى، لكنها تحتاج لأن تتوفر مصادر التمويل الكافية لتنفيذها، إضافة إلى ضرورة عقد شراكات حقيقة بين القطاعات العامة والخاصة.
ووضعت رؤية التحديث الاقتصادية حزمة مشاريع كالناقل الوطني، وشبكة قطارات وطنية، المرحلة الأولى منها هي سكك حديد العقبة – عمان، بتكلفة تبلغ 1.9 مليار دينار أردني، ومشروع توصيل كهرباء الأردن بالعراق بقيمة 30 مليون دينار، ومشروع توصيل كهرباء الأردن بالسعودية بقيمة 39 مليون دينار، بالإضافة إلى رفع قدرة التوصيل الكهربائي بين الأردن ومصر إلى 1,100 ميجاوات، وإنشاء 15 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 46 مليون دينار، ومشروع نقل سريع للحافلات بين عمان والزرقاء بقيمة 140 مليون دينار، ومشروع إنشاء مباني وساحات للشحن والركاب عند جسر الملك حسين الجديد بقيمة 225 مليون دينار، وتطوير وإعادة تأهيل ميناء العقبة للحاويات بقيمة 300 مليون دينار، بالإضافة إلى مشاريع الطرق المدفوعة الرسوم التي ستكلف 40 مليون دينار.
ويضيف العناني في حديث لـ”المشهد المعاصر”، أن عقد الشراكات سيزيد ثقة المستمثر الأجنبي والدول المانحة في اقتصاد المملكة ويعزز من مشاركتهم.
ويرى الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن تنفيذ المشاريع الكبرى المرسومة على الورق، سيزيد من معدلات النمو، وسيقلل من معدلات البطالة إذا ما بدأت الحكومة بتنفيذها.
ويزيد عايش أنه المشاريع الكبرى ستزيد من المضاعف الاستثماري، وستساهم في توطين التحولات الرقمية والتكنولوجية.
