نشر :
منذ 3 ساعات|
اخر تحديث :
منذ ساعتين|
اسم المحرر :
هاشم المناصير
- عبابنة: يجب أن تكون هناك لجان طبية لتقدير مدة التعطيل الناتجة عن الحوادث
أكد المحامي رائد عويدات، المتخصص في قضايا شركات التأمين، أن قطاع شركات التأمين يضم نحو 3 آلاف موظف، ويعاني من أعباء كبيرة نتيجة التأمين الإلزامي.
وأوضح عويدات خلال حديثه لبرنامج نبض البلد على قناة المشهد المعاصر أن توزيع التأمين الإلزامي على الشركات يتم بشكل عشوائي عبر اتحاد شركات التأمين، مما يزيد العبء على بعض الشركات التي لا تقدم أنواعًا أخرى من التأمين غير الإلزامي.
وأضاف عويدات أن بعض الشركات امتنعت عن إصدار بوالص التأمين الإلزامي بسبب تعثرها، وحصلت على موافقة من اتحاد شركات التأمين بذلك.
وأشار إلى أن انخفاض أقساط التأمين الإلزامي ومساواتها بين جميع المركبات أثّر سلبًا على أداء شركات التأمين.
وبين أن المشكلة الأكبر التي تواجه شركات التأمين هي ظاهرة “شراء الكروكات”، حيث يقوم بعض المحامين والمتخصصين بدفع مبالغ مالية للمواطنين مقابل الكروكا الناتجة عن الحوادث، بهدف مقاضاة شركات التأمين والحصول على تعويضات مالية كبيرة، وهو أمر أرهق القطاع وواجهته الشركات بجهود حثيثة.
من جانبه، أوضح المحامي الدكتور محمود عبابنة، المتخصص في التأمين، أن 3 شركات تأمين انسحبت من السوق بسبب الخسائر الناتجة عن التأمين الإلزامي.
وأكد عبابنة خلال حديثه لبرنامج نبض البلد على قناة المشهد المعاصر أن ثبات أقساط التأمين وعدم تعديلها انعكس سلبيًا على القطاع، لا سيما مع تزايد الحوادث المفتعلة وارتفاع كلف الصيانة.
وشدد عبابنة على أن التأمين الإلزامي يُعد السبب الأساسي لمعاناة شركات التأمين
وبين أن الحل يكمن في رفع أقساط التأمين الإلزامي لتتناسب مع الواقع، إضافة الى تشكيل لجان طبية مستقلة لتقدير مدة التعطيل الناتجة عن الحوادث، للحد من التعويضات الطبية المبالغ فيها، التي تُرهق شركات التأمين بسبب تدخل الوساطات.
وأكد العبابنة أن هذه الحلول من شأنها تقليل الخسائر التي يعاني منها القطاع، وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين واستدامة شركات التأمين.
