- تشمل الجلسة مناقشة عدة مشاريع قوانين
يعقد مجلس النواب يوم الاثنين جلسة تشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والسبعين لعام 2023.
وتشمل الجلسة مناقشة عدة مشاريع قوانين، أبرزها:
- مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024.
- مشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024.
- مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024.
- مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.
وكان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أكد في وقت سابق على أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في حماية المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري بجميع أشكاله.
وأشار إلى الدعم المطلق الذي يقدمه المجلس لاستقلالية ديوان المحاسبة ودوره الرقابي.
وأوضح الصفدي أن التوجيهات الملكية الداعية لمحاربة الفساد وترسيخ سيادة القانون تتطلب تعاون جميع السلطات، مشدداً على أن تحقيق العدالة والمساواة يشكل أساساً لترسيخ سيادة القانون.
وأضاف أن مجلس النواب سيمنح تقرير ديوان المحاسبة أهمية خاصة، مؤكداً حرص جميع الأعضاء على مناقشة الاستيضاحات والمخالفات الواردة في التقرير واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وفي ذات السياق قال رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين إن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 هو استحقاق دستوري قانوني يسلم لمجلس الامة مع بداية كل دورة، وسيناقش الاثنين القادم في مجلس النواب.
وبين خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد الذي يعرض على شاشة “المشهد المعاصر” أن تقرير هذا العام متميز في شكله ومضمونه، وهو الأقصر منذ عام 1977 وركزنا فيه على القضايا الجوهرية ذات الأهمية النسبية العالية.
وأوضح أن نسبة تصويب المخالفات الواردة بالاستيضاحات ارتفعت إلى 48% حيث كانت 21%، بينما زاد عدد الكتب الرقابية الصادرة بمقدار 11% مقارنة بعام 2022 ومع ذلك ارتفعت نسبة التصويب إلى 48%.
وذكر أن نسبة مخالفات التشريعات الناظمة للإدارة المحلية انخفضت من 22% عام 2022 إلى 17% عام 2023، بينما انخفضت نسبة مخالفات الشركات المملوكة للحكومة من 4% عام2022 إلى 3% عام 2023.
وأوضح أن هناك انخفاض بالمخالفات بالنسبة للتشريعات في الجامعات من 6% إلى 3% من مجموع المخالفات على مستوى المملكة.
وأشار إلى رصد الديوان تحسنا ملحوظا في مخالفات مؤسسات الدولة.
وأكد أن هناك فساد انطباعي في أذهان المواطنين عن مؤسسات الدولة لكن لا يوجد فساد ممنهج، داعيا إلى عدم جلد مؤسسات الوطن.
وبين أن وجود مخالفة داخل مؤسسة ما لا يعني أن هذه المؤسسة يوجد بها فساد.
