- من بهجت طبارة إلى عبيدالله المعايطة.. سجل قادة الأمن العام في تاريخ الأردن
تحيي المملكة الأردنية الهاشمية، الجمعة، الذكرى الرابعة بعد المئة لتأسيس مديرية الأمن العام، والتي تُعد واحدة من أهم الركائز الأمنية والوطنية في تاريخ الدولة الأردنية الحديثة، منذ نشأتها وحتى يومنا هذا.
تأسيس وبدايات
تعود بدايات تشكيل جهاز الأمن العام إلى عام 1921، مع قدوم سمو الأمير عبدالله بن الحسين – طيب الله ثراه – إلى مدينة معان وتشكيل أول حكومة أردنية، حيث أنشئت قوة لحفظ الأمن والنظام العام، ضمت قوات الدرك والاحتياط والكتيبة النظامية وقوة الهجانة.
وفي عام 1922، تم اعتماد مسمى “مدير الأمن العام” رسميًا.
مراحل التطور والدمج
ُيعد تاريخ الأمن العام جزءاً مهماً ورئيساً من تاريخ الأردن الحديث، إذ مرَّ تشكيل الجهاز بمراحل مختلفة تبعاً للتطوّرات على الساحة الأردنية .
مع قدوم سمو الأمير عبدالله بن الحسين -طيّب الله ثراه- إلى معان وتشكيل أول حكومة أردنية بتاريخ 11 نيسان 1921م أُنشئت قوة لغايات حفظ الأمن والنظام تتألف من ( قوّة الدرك، وكتيبة الدرك الاحتياط، والكتيبة النظامية، وقوّة الهجّانة، وعُرف أول منصب لمدير الأمن العام باسم مشاور الأمن والانضباط .
في 10 / آذار/1922م عُدلت تسمية منصب مشاور الأمن والانضباط لتسمية مدير الأمن العام.
في 11 / نيسان/1923م تم دمج قوات الأمن العام (الشرطة و الدرك) مع القوة السيارة.
في عام 1927م أُلغيت وظيفة وكيل قائد الجيش ووظيفة أركان حرب الجيش و استبدل مسمى مدير الأمن العام ليصبح مُسماه مساعد قائد الجيش للأمن العام.
في عام 1930م تم تجنيد عدد من رجال البدو لتشكيل قوّة تحفظ الأمن في الصحراء، وعرفت هذه القوّات باسم قوّة البادية وأنشئ لها مواقع ثابتة في كل من الأزرق والجفر والمفرق.
في عام 1956م تم فصل الأمن العام عن الجيش العربي، وتم تأسيس “مديرية الأمن العام” كشخصية اعتبارية مستقلة تتبع لوزارة الداخلية، وأنيط بها مهام حفظ الأمن والنظام في المملكة.
صدر قانون الدفاع المدني رقم (12 ) لسنة 1959م الذي حلَّ محل قانون الدفاع المدني المؤقت رقم (35) لسنة 1956م، وبقي الدفاع المدني جزءاً من تنظيم الأمن العام إلى أن انفصل عنه من الناحية الإدارية عام 1970م، وفي عام 1978م انفصلت دائرة الدفاع المدني عن مُديرية الأمن العام مالياً وأصبحت لها موازنتها الخاصة بها.
في عام 2008 م جاءت توجيهات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني – حفظه الله – بإعادة تشكيل قوّات الدرك بعد فصل قوّات الأمن الخاصة عن مُديرية الأمن العام، وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون قوّات الدرك بتاريخ 10 / 7 / 2008م لتبدأ قوّات الدرك تنفيذ واجباتها الوطنية جنباً إلى جنب مع جهاز الأمن العام.
بتاريخ 16 /12 / 2019م صدرت الإرادة الملكية السامية بضم قوّات الدرك ومُديرية الدفاع المدني ضمن مُديرية الأمن العام، وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون الأمن العام رقم (14) لعام 2020م وبذلك تكون قد توحّدت الأجهزة الأمنية الثلاثة تحت مسمى مديرية الأمن العام وأصبحت قوّات الدرك والدفاع المدني تشكيلات تحت قيادة واحدة تحقيقاً لرفع كفاءة التنسيق و الخدمات وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات.
مؤسسة أمنية شاملة
مديرية الأمن العام اليوم جهاز شامل يضم عدداً كبيراً من الإدارات والوحدات الأمنية المتخصصة، مثل الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، وإدارة المشتريات، وغيرها من الوحدات والمراكز التي تعزز العمل الشرطي والخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وتضم المديرية ست قيادات إقليمية: العاصمة، الشمال، الوسط، الجنوب، العقبة، وقوات البادية الملكية، بالإضافة إلى وحدات متخصصة مثل جناح الأمن الجوي، والأمن الخاص، ووحدة أمن وتشجيع الاستثمار.
التعليم والتدريب
تُعد مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التدريبية من أبرز الصروح الأمنية، حيث تسهم في تخريج الضباط والأفراد المؤهلين عبر مدارس تدريبية متخصصة، إلى جانب دعم العنصر النسائي من خلال معهد تدريب الشرطة النسائية.
الإعلام الأمني
كما أطلقت المديرية إذاعة “أمن إف إم” لبث التوعية الأمنية والتفاعل مع المواطنين، بالإضافة إلى المكتب الإعلامي الذي يدير العلاقة مع وسائل الإعلام ويوفر المعلومات الدقيقة حول القضايا الأمنية.
مديرو الأمن العام عبر التاريخ
تعاقب على قيادة الأمن العام عدد من الشخصيات الوطنية، بدءًا من:
- بهجت طبارة (1956 – 1957)
- كريم أوهان (1957 – 1957)
- محمد المعايطة (1958 – 1960)
- محمد هاشم (1960 – 1962)
- حكمت مهيار (1962 – 1964)
- راضي العبد الله الخصاونة (1964 – 1965)
- معن أبو نوار (1965 – 1967)
- محمد رسول الكيلاني (1968 – 1969)
- عزت قندور (1969 – 1970)
- زهير مطر (1970 – 1970)
- عبد المجيد الشريدة (1970 – 1971)
- أنور محمد (1971 – 1976)
- غازي عربيات (1976 – 1979)
- مأمون خليل (1979 – 1981)
- محمد إدريس دودوخ (1981 – 1984)
- ذياب يوسف (1984 – 1985)
- عبد الهادي المجالي (1985 – 1989)
- فاضل علي فهيد (1989 – 1993)
- عبد الرحمن العدوان (1993 – 1996)
- نصوح محي الدين (1996 – 2000)
- ظاهر فهد الفواز (2000 – 2002)
- تحسين شردم (2002 – 2004)
- محمد العيطان (2004 – 2007)
- مازن تركي القاضي (2007 – 2010)
- حسين هزاع المجالي (2010 – 2013)
- توفيق الطوالبة (2013 – 2015)
- عاطف سلامة السعودي (2015 – 2017)
- أحمد سرحان الفقيه (2017 – 2018)
- فاضل محمد الحمود (2018 – 2019)
- حسين الحواتمة (2019 – 2022)
- عبيدالله المعايطة (2022 – حتى الآن)
