نشر :
منذ 40 دقيقة|
اخر تحديث :
منذ 40 دقيقة|
- غالبية المنشورات من حسابات تعود لمستخدمين في دول عربية وإسلامية
كشفت تقارير إعلامية حديثة عن استجابة شركة “ميتا”، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، لنحو 94% من طلبات حكومة الاحتلال لحذف منشورات تتعلق بالقضية الفلسطينية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول حياد المنصات الرقمية وحدود حرية التعبير.
وبحسب موقع “دروب سايت”، المتخصص في شؤون السياسة والحرب، فإن “ميتا” حذفت أكثر من 90 ألف منشور استجابةً لتلك الطلبات، غالبيتها من حسابات تعود لمستخدمين في دول عربية وإسلامية.
وأفادت التقارير بأن 95% من طلبات الحذف صُنّفت تحت بند “الإرهاب” أو “العنف والتحريض”، وهو ما يثير تساؤلات حول معايير تصنيف المحتوى وممارسات الإشراف على ما يُنشر، خاصة في ظل اتهامات سابقة من منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” بفرض رقابة مفرطة على المحتوى الفلسطيني.
ويُعد هذا النهج، وفق مراقبين، جزءًا مما يُوصف بـ”حرب رقمية” تهدف إلى تقييد الرواية الفلسطينية ومنعها من الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة.
من جانبها، لم تصدر شركة “ميتا” بيانًا رسميًا يؤكد هذه الأرقام، لكنها كانت قد دافعت مرارًا عن سياساتها باعتبارها تهدف إلى الحفاظ على الأمان ومنع التحريض على العنف، في حين يواصل نشطاء ومؤسسات حقوقية اتهامها بالانحياز الواضح لصالح الاحتلال الإسرائيلي.
وسط هذا الجدل، يحذّر مراقبون من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزل الأصوات الفلسطينية وتهميشها رقميًا، في وقت أصبحت فيه المنصات الرقمية أداة حيوية لنقل الرواية وتوثيق الأحداث.
