- سعر أونصة الذهب تصل لمستويات تاريخية تجاوزت 3,238 دولار
تشهد أسعار الذهب في عام 2025 قفزات غير مسبوقة، حيث اقتربت الأونصة من مستويات تاريخية تجاوزت 3,238 دولار، مما يثير تساؤلات حول الأسباب وراء هذا الارتفاع الصاروخي.
يُعد الذهب ملاذًا آمنًا تقليديًا يلجأ إليه المستثمرون في أوقات عدم اليقين، لكن هناك عوامل اقتصادية وسياسية محددة تقود هذا الاتجاه في الوقت الراهن. في هذا التقرير، نستعرض الأسباب الرئيسية وراء صعود أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، مع تحليل تأثيرها على الأسواق العالمية والمحلية.
وسجل المعدن الثمين الجمعة أعلى مستوى له على الإطلاق خلال التداولات ببلوغه 3227.51 دولار للأونصة، وحقق منذ بداية العام مكاسب تخطت نسبتها 20 في المئة.
عدم اليقين الاقتصادي العالمي
يواجه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة، بما في ذلك مخاوف من الركود الاقتصادي في اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين. السياسات النقدية المتقلبة، إلى جانب ارتفاع الديون الحكومية، تدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة. الذهب، بطبيعته كمخزن للقيمة، يستفيد من هذا التوجه، حيث يُنظر إليه كحماية ضد التضخم وانخفاض قيمة العملات. على سبيل المثال، تراجع الثقة في أدوات الدين الأمريكي بعد خفض التصنيف الائتماني في 2023 عزز الطلب على المعدن الأصفر.
خفض أسعار الفائدة الأمريكية
لعب قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة دورًا محوريًا في ارتفاع أسعار الذهب. عندما تنخفض الفائدة، تصبح تكلفة الاحتفاظ بالذهب – وهو أصل غير مدر للعائد – أقل، مما يزيد من جاذبيته مقارنة بالسندات أو الودائع البنكية. في سبتمبر 2024، بدأ الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو القرار الذي أعقبه ارتفاع فوري في أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة.
التوترات الجيوسياسية والتجارية
تُعد التوترات الجيوسياسية من العوامل الرئيسية التي تدفع أسعار الذهب للارتفاع. الحروب المستمرة، مثل الصراع في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط، تزيد من حالة عدم اليقين، مما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن. إضافة إلى ذلك، أدت السياسات التجارية الجديدة، مثل التعريفات الجمركية الأمريكية على الصين، إلى اضطرابات في الأسواق المالية، مما دفع المستثمرين للجوء إلى الذهب لحماية ثرواتهم.
مشتريات البنوك المركزية
سجلت البنوك المركزية، خاصة في الصين والهند وتركيا، مستويات قياسية في شراء الذهب خلال 2024 و2025، بهدف تنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. وفقًا لمجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك المركزية أكثر من 1000 طن من الذهب سنويًا في السنوات الأخيرة، مما يشكل ضغطًا صعوديًا قويًا على الأسعار. هذا الطلب المؤسسي يعزز الثقة في الذهب كأصل استراتيجي طويل الأجل.
ضعف الدولار وارتفاع التضخم
تشهد قيمة الدولار الأمريكي تقلبات ملحوظة، خاصة مع تزايد الدعوات من دول مجموعة البريكس لتقليل الاعتماد عليه. انخفاض قيمة الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية، حيث يتم تسعيره عالميًا بهذه العملة. في الوقت نفسه، يعزز التضخم العالمي – الناتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع – من قيمة الذهب كوسيلة للحفاظ على القوة الشرائية.
زيادة الطلب الموسمي والاستثماري
في الأسواق المحلية، مثل مصر والسعودية، تشهد فترات الأعياد، مثل عيد الفطر، زيادة في الطلب على الذهب لأغراض الزينة والاستثمار. على الصعيد العالمي، ارتفعت استثمارات الأفراد والمؤسسات في صناديق الذهب المتداولة، حيث سجلت هذه الصناديق تدفقات إيجابية مستمرة في 2024 و2025، مما يعكس الثقة المتزايدة في المعدن النفيس.
توقعات مستقبلية
يتوقع المحللون استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب في 2025، مع توقعات بتجاوز الأونصة حاجز 3500 دولار بحلول نهاية العام، بشرط استمرار التوترات الاقتصادية والسياسية. ومع ذلك، يحذر الخبراء من تقلبات محتملة، خاصة إذا تحسنت الأوضاع الاقتصادية أو تراجعت التوترات الجيوسياسية.
ويظل الذهب رمزًا للأمان في عالم مضطرب اقتصاديًا وسياسيًا. ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية في 2025 يعكس مزيجًا من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، بدءًا من خفض الفائدة ومشتريات البنوك المركزية، وصولًا إلى التوترات التجارية والتضخم. بالنسبة للمستثمرين، يبقى الذهب خيارًا جذابًا، لكن التحوط والحذر يظلان ضروريين في ظل التقلبات السوقية.
