- ضغوط مزدوجة تهبط بأسعار النفط.. مؤشرات على اتفاق أمريكي إيراني وتراجع شهية المستثمرين
سجلت أسعار النفط انخفاضاً حاداً بنسبة قاربت 3%، اليوم الإثنين، وسط مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي، إلى جانب استمرار القلق من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.84 دولار، أو ما يعادل 2.7%، لتسجل 66.12 دولاراً للبرميل، بعد مكاسب سابقة بنسبة 3.2%.
كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.73 دولار أو 2.7% إلى 62.95 دولاراً للبرميل، بعدما ارتفع بنسبة 3.54% في الجلسة السابقة.
وكان يوم الخميس الماضي هو آخر يوم تداول قبل عطلة “الجمعة العظيمة”، ما ساهم في تقلب السيولة في الأسواق هذا الأسبوع.
وفي هذا السياق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن “الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران”، في إشارة إلى الجولة الثانية من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران وواشنطن اتفقتا على البدء بوضع إطار لاتفاق نووي محتمل، في وقت وصف فيه مسؤول أميركي الجولة الأخيرة بأنها “حققت تقدماً جيداً جداً”.
وقال هاري تشيلينجيريان، رئيس قسم الأبحاث في “أونيكس كابيتال”، إن الأجواء الإيجابية للمحادثات “تسمح بالتفكير بإمكانية التوصل إلى حل”، ما يعني أن النفط الإيراني “لن يغيب عن الأسواق”.
وأشار محللون إلى أن انخفاض السيولة بسبب عطلة عيد القيامة قد يفاقم تحركات الأسعار، وسط تراجع شهية المخاطرة في الأسواق عموماً.
الأسواق تحت ضغط إضافي
وتعرضت الأسواق لضغوط إضافية بعد انتقادات وجهها ترمب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وسط مخاوف من تأثير السياسات النقدية والتجارية على النمو.
كما ارتفعت أسعار الذهب، وسط تزايد التوتر في أسواق الطاقة وتراجع مؤشرات وول ستريت، حيث خسرت المؤشرات الرئيسية أكثر من 1%.
ويرى المحلل الاستراتيجي في “آي.جي” يب جون رونج أن “الاتجاه العام في سوق النفط لا يزال يميل إلى التراجع”، مشيراً إلى أن المستثمرين يجدون صعوبة في تقبّل تحسن ملحوظ في التوازن بين العرض والطلب.
ترقب لزيادة إنتاج أوبك+
ومن المتوقع أن ترفع مجموعة “أوبك+”، التي تضم دول أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا، إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يومياً اعتباراً من مايو/ أيار المقبل.
إلا أن جزءاً من هذه الزيادة قد يُقابل بتخفيضات من دول سبق أن تجاوزت حصصها الإنتاجية.
في موازاة ذلك، أشار استطلاع أجرته “رويترز” إلى أن المستثمرين يتوقعون تباطؤاً ملحوظاً في الاقتصاد الأمريكي، في ظل تصاعد التوتر التجاري، مع تقدير لاحتمال حدوث ركود اقتصادي بنسبة تقترب من 50% خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
ويُرتقب صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، من بينها مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات لشهر نيسان/أبريل، والتي ستعطي مؤشرات إضافية عن اتجاهات الاقتصاد والطلب على النفط في أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم.
