المشهد المعاصر | بيان من الرئاسة السورية حول مستجدات الاتفاق مع قوات “قسد”

• الرئاسة السورية تحذر من أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة
• الرئاسة السورية:  وحدة سوريا أرضًا وشعبًا “خط أحمر” لا يمكن التهاون بشأنه

أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، بيانًا حول مستجدات الاتفاق مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حذرت فيه من أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية، مؤكدة أن وحدة سوريا أرضًا وشعبًا “خط أحمر” لا يمكن التهاون بشأنه.

أشارت الرئاسة السورية إلى أن الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بين الرئيس أحمد الشرع وقيادة “قسد” كان خطوة إيجابية نحو التهدئة وتعزيز الحل الوطني الشامل. ومع ذلك، عبرت عن قلقها البالغ إزاء التصريحات والتحركات الأخيرة لقيادة “قسد” التي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعًا منفصلاً، معتبرة أن ذلك “يتعارض مع مضمون الاتفاق ويهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها”.

وشددت الرئاسة على أن الاتفاق كان خطوة بناءة “إذا ما نُفذ بروح وطنية جامعة بعيدًا عن المشاريع الإقصائية”. وأكدت رفضها القاطع لأي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة، محذرة من أن أي تجاوز لذلك يُعد “خروجًا عن الصف الوطني ومساسًا بهوية سوريا الجامعة”.

مخاوف من التغيير الديمغرافي

أعربت الرئاسة عن قلقها من الممارسات التي تشير إلى توجهات نحو التغيير الديمغرافي في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”، معتبرة أن ذلك يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني. كما انتقدت تعطيل عمل مؤسسات الدولة في هذه المناطق، وتقييد وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية، واحتكار الموارد الوطنية مثل النفط والغاز خارج إطار الدولة، وهو ما يُسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.

دعوة لشراكة عادلة

أكدت الرئاسة أن قيادة “قسد” لا يمكنها أن تستأثر بالقرار في شمال شرق سوريا، حيث تتعايش مكونات متعددة مثل العرب والكرد والمسيحيين. وأشارت إلى أن مصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله مرفوض، داعية إلى شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف لضمان الاستقرار. وأضافت: “لا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف”.

حقوق الأكراد في إطار الدولة

أكد البيان أن حقوق الأكراد، كما بقية مكونات الشعب السوري، “مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة”، على أساس المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة إلى أي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية. ودعت “قسد” إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم، وتغليب المصلحة الوطنية على أي حسابات ضيقة أو خارجية.

رفض الهيمنة الخارجية

ختمت الرئاسة بيانها بتجديد موقفها الثابت بأن الحل في سوريا يجب أن يكون “سوريًا ووطنيًا وشاملاً”، يستند إلى إرادة الشعب السوري، ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، رافضًا أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية. ويأتي هذا التصريح في ظل تقارير عن ضغوط دولية، بما في ذلك تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (23 أبريل 2025) حول سحب القوات الأمريكية من سوريا، مما دفع “قسد” لتسريع المفاوضات مع الحكومة السورية.

السياق العام

يأتي هذا البيان في أعقاب اتفاق سابق أُعلن عنه بين الحكومة السورية و”قسد”، تضمن تسليم الأسلحة الثقيلة وإدارة مشتركة للمناطق الشرقية، وفقًا لبيان رئاسي ومع ذلك، تشير التصريحات الأخيرة لقيادة “قسد” حول الفيدرالية إلى وجود توترات بشأن تفسير بنود الاتفاق، مما دفع الحكومة لإصدار هذا البيان لتوضيح موقفها. وكانت مفاوضات الحكومة مع “قسد” قد بدأت في يناير 2025 برعاية روسية، بهدف دمج المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” ضمن الإطار الوطني.