المشهد المعاصر | جنايات القاهرة: السجن سنة على مدرسة بتهمة التسبب في وفاة طليقها

• قضت المحكمة ببراءة باقي المتهمين من تهمة الضرب المفضي إلى الموت

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، يوم الثلاثاء، حكماً بمعاقبة مدرسة بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بالتسبب في وفاة طليقها أثناء محاولة إيداعه بمركز لعلاج الإدمان غير مرخص.

كما قضت المحكمة ببراءة باقي المتهمين من تهمة الضرب المفضي إلى الموت.

تفاصيل القضية

وفقاً للتحقيقات، بدأت الواقعة عندما انفصلت المتهمة، وهي مدرسة، عن زوجها السابق، الذي يعمل سائقاً، بسبب خلافات بينهما.

استمر طليقها في مطاردتها، متوسلاً العودة إليها، وكان يتردد على مكان عملها وشقتها في منطقة حلوان. في يوم الحادث، توجه الضحية إلى شقة طليقته، طالباً العودة إليها واقتراض مبلغ مالي، لكنها رفضت، مما أدى إلى مشاجرة بينهما.

تدخل الجيران لتهدئة الوضع، إلا أن المتهمة اتصلت بأحد الأشخاص، طالبة منه الحضور لنقل طليقها إلى مصحة لعلاج الإدمان.

تفاصيل الجريمة

كشفت التحقيقات أن خمسة أشخاص حضروا إلى شقة المتهمة، وقاموا باختطاف الضحية بالقوة بعد تقييده بإيشارب والاعتداء عليه بالضرب.

تم اقتياده عنوة إلى سيارة ونقله إلى منطقة المريوطية بالهرم، بهدف إيداعه في مركز علاج إدمان غير مرخص يديره المتهمون.

حاول الضحية الهرب، فتعدى عليه المتهمون بالضرب لإجباره على الدخول إلى المركز، مما أدى إلى وفاته.

تلقت المتهمة اتصالاً من المتهمين يفيد بتدهور حالة طليقها الصحية، فطلبت نقله إلى المستشفى لإسعافه، لكنه فارق الحياة قبل تلقي العلاج.

إجراءات قانونية ودفاع المتهمين

خلال الجلسة، دفع نبيل إسحاق، محامي المتهم الخامس، ببطلان إجراءات القبض لعدم وجود إذن من النيابة العامة، مشيراً إلى تناقض تقريري الطب الشرعي وانتفاء تهمة الضرب المفضي إلى الموت.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة ببراءة المتهمين الآخرين، مع إدانة المتهمة الأولى المدرسة بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.

التحقيقات والإحالة إلى القضاء

ألقت السلطات القبض على المتهمة وسبعة آخرين، وقررت النيابة العامة بمدينة نصر إحالتهم إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتسبب في وفاة الضحية.

وأظهرت التحقيقات أن المركز الذي تم نقل الضحية إليه غير مرخص، مما زاد من تعقيد القضية.

أهمية الحكم

يسلط هذا الحكم الضوء على قضايا العنف الأسري ومخاطر مراكز علاج الإدمان غير المرخصة في مصر.

كما يعكس التزام الجهات القضائية بمحاسبة المتورطين في الجرائم التي تؤدي إلى الوفاة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة بالقضية.