- خبير اجتماعي: ارتفاع الجريمة في الأردن مرتبط بظروف اقتصادية وتغيرات اجتماعية
- خبير اجتماعي: العقوبات البديلة تطور مهم ويجب معالجة جذور الجريمة
- خبير اجتماعي: الفقر والتكنولوجيا يدفعان الشباب لارتكاب الجرائم
أكد أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين المحادين أن ارتفاع معدلات الجريمة في الأردن يرتبط بعدة عوامل متشابكة، أبرزها التغيرات المتسارعة التي طرأت على بنية المجتمع الأردني والضغوط الاقتصادية التي يعيشها الأردنيون، لا سيما فئة الشباب.
وأوضح المحادين في حديثه عبر برنامج نبض البلد، والذي يعرض على قناة المشهد المعاصر، أن المجتمع الأردني شهد في السنوات الأخيرة نوعًا من التوتر في نسيجه الاجتماعي، في ظل تراجع دور القطاع العام لصالح القطاع الخاص اقتصاديا، الأمر الذي أدى إلى تفاقم نسب الفقر والبطالة، وزيادة الهوة بين الطبقات، ما أفرز ما وصفه بـ”أعراض مرضية اجتماعية” أبرزها تصاعد معدلات الجريمة.
وأشار إلى أن غياب مظاهر التكافل الاجتماعي وسيادة الفكر الفردي بين أفراد المجتمع بسبب الأوضاع الاقتصادية، من العوامل التي ساهمت في ازدياد الجرائم، فضلًا عن ضعف دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية في عملية التنشئة الاجتماعية.
وبيّن المحادين أن فئة الشباب، وهي الأكبر سكانيًا، تعد الأكثر عرضة لارتكاب الجرائم نتيجة لثقافة التجريب وغياب الفرص، لا سيما في ظل تفشي البطالة وتأخر سن الزواج وارتفاع نسب الطلاق، إلى جانب تأثير التكنولوجيا والعلاقات الإلكترونية غير المشروعة، التي ساهمت في ارتفاع الجرائم الأخلاقية.
كما اعتبر أن رغبة بعض الأفراد في تحقيق الثراء السريع ضمن بيئة اقتصادية رأسمالية دفعتهم إلى ارتكاب جرائم مثل السطو وقضايا الشيكات والديون.
ولفت الى أن المحتوى الذي يتابعه الشباب عبر وسائل التواصل يعمّق شعورهم بالفجوة بين حياتهم الواقعية وتلك المعروضة على الإنترنت.
ولفت المحادين إلى أن بعض الجرائم تُرتكب من أشخاص سبق وأن أنهوا محكومياتهم وعادوا إلى المجتمع دون تأهيل كافٍ، ما يضاعف احتمالات عودتهم إلى السلوك الإجرامي.
ورحب الدكتور المحادين بتطبيق العقوبات البديلة، إضافة إلى تطبيق السوار الإلكتروني، معتبرًا أنها خطوة تشريعية متقدمة تعكس تطور النظرة العقابية، حيث إن الدراسات الحديثة تدعو لمعالجة الأسباب التي تدفع الفرد لارتكاب الجريمة، بدلًا من الاكتفاء بالعقوبة التقليدية ذات الطابع الثأري، حسب وصفه.
معدلات الجريمة بالأردن خلال 6 سنوات
أظهرت بيانات صادرة عن إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام الأردنية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الجرائم المرتكبة خلال عام 2024، حيث بلغ مجموعها 23,982 جريمة، مسجّلة زيادة بنسبة 5.26% مقارنة بعام 2023 الذي سُجّلت فيه 22,784 جريمة.
وبحسب التقرير الجنائي السنوي، فإن هذا الارتفاع يُعدّ جزءًا من مسار متقلب لمعدلات الجريمة خلال السنوات الست الماضية، كما يظهر الذي يرصد أعداد الجرائم من عام 2019 حتى 2024:
2020: 22,187 جريمة (انخفاض 15.42%)
2021: 20,991 جريمة (انخفاض 5.39%)
2022: 22,895 جريمة (ارتفاع 9.07%)
2023: 22,784 جريمة (انخفاض طفيف 0.48%)
2024: 23,982 جريمة (ارتفاع 5.26%)
الجائحة خفّضت الجريمة والضغوط الاقتصادية رفعتها
ويعزو مراقبون الانخفاض الحاد في الجرائم خلال عام 2020 إلى فترة الإغلاقات الشاملة والحظر الجزئي بسبب جائحة كورونا، والتي ساهمت في تقليل التفاعلات الاجتماعية وحركة الأفراد، وبالتالي قللت من فرص ارتكاب الجرائم.
في المقابل، تشير الارتفاعات المسجلة في عامي 2022 و2024 إلى تأثيرات الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة، حيث كشفت دائرة الإحصاءات العامة مؤخرًا عن ارتفاع في تكاليف المعيشة بنسبة 3.2% عام 2025، ما قد يدفع بعض الفئات نحو جرائم مثل السرقة والاحتيال.
ويعكس هذا التحوّل في المنحنى الإحصائي للجريمة الحاجة إلى استجابات أمنية واجتماعية متكاملة، تستند إلى الفهم العميق للعوامل المؤثرة في السلوك الإجرامي، من ظروف اقتصادية ومعيشية إلى عوامل ثقافية وسكانية.
السرقة والاحتيال والإيذاء البليغ.. أكثر الجرائم شيوعًا في 2024
وأظهرت البيانات الصادرة عن التقرير الجنائي السنوي أن السرقة والاحتيال والإيذاء البليغ هي أكثر الجرائم شيوعًا في الأردن خلال عام 2024.
وسجّلت بعض المناطق معدلات جريمة مرتفعة، على رأسها البادية الجنوبية التي سجلت 32 جريمة لكل 10 آلاف نسمة، في حين رُصدت زيادات أخرى في الجرائم الواقعة على النفس، والأموال، والأخلاق العامة.
وأبرز التقرير زيادة في الجرائم الواقعة على الإنسان والأموال والأخلاق العامة، إضافة إلى ارتفاع حاد في جرائم الأحداث بنسبة 14.22% لتصل إلى 2466 جريمة، وارتفاع جرائم المخدرات بنسبة 10.4%، حيث بلغت 25260 جريمة، مع تمركزها بشكل لافت في محافظات الجنوب والمناطق الحدودية كالعقبة والبادية الوسطى.
