- المحكمة أدانت المتهم بجنح هدر المال العام والإهمال الوظيفي
أصدرت الهيئة السابعة في محكمة الجنايات الصغرى، برئاسة القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي، ومندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه، حكماً بسجن محاسب في الاتحاد الأردني لألعاب القوى لمدة 8 سنوات بالأشغال المؤقتة، بعد إدانته بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، مع تضمينه دفع مبلغ يقارب 50 ألف دينار.
وأدانته المحكمة بجنح هدر المال العام، الإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق خاصة مزورة، وقضت بحبسه لمدة سنة وثمانية أشهر، مع تنفيذ العقوبة الأشد وهي 8 سنوات.
جرائم المتهم
كشفت التحقيقات أن المتهم، الذي يتوارى عن الأنظار، ارتكب سلسلة من المخالفات المالية بالاشتراك مع آخرين في الاتحاد الأردني لألعاب القوى.
شملت هذه المخالفات:
صرف مبالغ مالية في غير الأغراض المخصصة للاتحاد.
دفع تذاكر سفر لأغراض شخصية غير متعلقة بعمل الاتحاد.
صرف رواتب تتجاوز المستحقات المحددة قانوناً.
تم الكشف عن هذه العمليات بعد شكوى أدت إلى تشكيل لجنة تدقيق، أحالت القضية إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الذي وجه للمتهم تهماً تشمل جناية الاختلاس واستثمار الوظيفة بموجب المواد 174، 175، و262 من قانون العقوبات، والمواد 2، 3، و4 من قانون مكافحة الفساد، إضافة إلى جنح هدر المال العام، الإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق مزورة.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين الآخرين المتورطين في القضية أجروا مصالحات مالية، حيث سددوا مبلغاً يقارب 145 ألف دينار لتسوية الأضرار المالية الناتجة عن المخالفات.
في المقابل، لم يقدم المتهم الرئيسي أي تسوية، مما أدى إلى استمرار الملاحقة القضائية ضده وتشديد العقوبة بحقه.
إدانة بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة
قررت الهيئة القضائية، بعد التدقيق في الأدلة والبينات، تجريم المتهم بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، مستندة إلى المواد القانونية المذكورة.
وأصدرت حكماً بسجنه 8 سنوات بالأشغال المؤقتة، مع إلزامه بدفع 50 ألف دينار كتعويض عن الأضرار المالية التي تسبب بها للاتحاد.
جنح إضافية
إضافة إلى الجناية، أدانت المحكمة المتهم بارتكاب جنح تشمل:
هدر المال العام.
الإهمال الوظيفي.
استعمال أوراق خاصة مزورة.
وقضت بحبسه لمدة سنة وثمانية أشهر عن هذه الجنح، لكنها نفّذت العقوبة الأشد، وهي السجن 8 سنوات، وفقاً للقانون الأردني الذي ينص على تنفيذ العقوبة الأقسى في حال تعدد الجرائم.
أوضحت المحكمة أن الحكم قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف في عمان، مما يتيح للمتهم أو وكيله القانوني فرصة الطعن في القرار خلال المدة القانونية المحددة.
ومع تواريه عن الأنظار، تستمر الجهات الأمنية في البحث عنه لتنفيذ الحكم.
