نشر :
منذ 44 دقيقة|
اخر تحديث :
منذ 7 دقائق|
- هل نعيش في أبنية قابلة للانهيار؟ انهيار عمارة إربد يفتح ملف السلامة الإنشائية في الأردن
أثار حادث انهيار عمارة سكنية في مدينة إربد مؤخرًا تساؤلات واسعة حول سلامة الأبنية في الأردن، ومدى الالتزام بكودات البناء والرقابة الدورية على الصيانة، خصوصًا في المباني القديمة أو التي خضعت لإضافات إنشائية خلال السنوات الماضية.
أكد نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس عبد الله غوشة، في تصريحات لبرنامج أخبار السابعة على “قناة المشهد المعاصر”، الأربعاء ،أن الانهيار في إربد يختلف بشكل جوهري عن انهيارات سابقة شهدتها مناطق مثل الوحدات، الزرقاء، والجوفة، حيث كانت تلك الحوادث مرتبطة بأعمال إنشائية واضحة ومخالفة.
وأضاف غوشة أن طبيعة المواد المستخدمة وشكل الانهيار يشيران إلى أن ما حدث أقرب إلى “انهيار زلزالي”، وهو ما يتطلب تحقيقًا فنيًا دقيقًا لتحديد السبب الحقيقي.
وقد تكون هناك مشكلة في الأعمدة الوسطية أو هبوط في التربة أسفل المبنى، أو تسريب مياه مزمن أدى إلى إضعاف البنية تدريجيًا.
و أكد نقيب المهندسين أن شهود عيان أشاروا إلى أن بعض الأعمدة الوسطية كانت مغلفة بأعمال ديكور منذ سنوات، ما قد يكون أخفى علامات التصدع أو التلف، وعرقل اكتشاف الخطر في الوقت المناسب.
وشدد غوشة على أن وجود كودات بناء صارمة في الأردن لا يعني بالضرورة أن كل المباني آمنة، مشيرًا إلى أن بعض الأبنية القديمة ما زالت قائمة وآمنة بفضل الصيانة الدورية، بينما قد تنهار مبانٍ أحدث إن تم تجاهل الفحوصات والصيانة.
وأشار إلى أن الأردن يُعد من الدول السبّاقة في تحديث الكودات الهندسية، حيث تم تحديث آخر كود بناء عام 2022، بينما كان آخر ترخيص لعمارة إربد عام 2021، ما يعني أن أي إضافات أو تعديلات بعد ذلك التاريخ لم تخضع فعليًا للكود الجديد.
وطالب نقيب المهندسين بضرورة فتح تحقيق فني شفاف لتحديد الأسباب الدقيقة للانهيار، مشيرًا إلى أن القضاء هو الجهة المخوّلة بتحديد مصير سكان العمارة ومسؤوليات الجهات المختلفة.
كما أكد نقيب المهندسين على أن السلامة الإنشائية مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص والمواطنين.
