المشهد المعاصر | محكمة استئناف أمريكية تلغي اتفاق الإقرار بالذنب مع العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر

• الاتفاق أثار غضب أقارب ضحايا هجمات 2001

ألغت محكمة استئناف أمريكية يوم الجمعة اتفاق إقرار الذنب الذي أبرمه الادعاء مع خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، وهو الاتفاق الذي كان سيسمح له بتجنب عقوبة الإعدام وإنهاء الجدل القانوني المحيط بقضيته.

وأثار هذا الاتفاق غضب أقارب ضحايا هجمات 2001، مما دفع وزير الدفاع الأمريكي السابق، لويد أوستن، إلى التدخل لإلغائه العام الماضي، قائلاً إن الأمريكيين يستحقون رؤية محاكمة المتهمين.

وقالت القاضيتان باتريسيا ميليت ونيومي راو، اللتان وافقتا على الطعن، مقابل رفض قاضٍ ثالث، إن أوستن “تصرف في حدود سلطته القانونية، ونحن نرفض التشكيك في حكمه”. 

وكان قد تم الإعلان عن اتفاقات إقرار الذنب مع خالد شيخ محمد وآخرين، مثل وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي، في أواخر يوليو من العام الماضي. وبدا حينها أن هذه الاتفاقات ستدفع قضاياهم نحو الحل بعد سنوات من المراوحة في إجراءات ما قبل المحاكمة، بينما هم يقبعون في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا.

لكن أوستن سحب هذه الاتفاقات بعد يومين من إعلانها، مشيرًا إلى أن القرار يعود له بالنظر إلى أهمية القضايا، وأضاف لاحقًا: “عائلات الضحايا وأفراد جيشنا والجمهور الأمريكي يستحقون فرصة رؤية محاكمات عسكرية في هذه القضية”.

في نوفمبر الماضي، حكم قاض عسكري بصحة اتفاقات الإقرار بالذنب وإلزامية تنفيذها، لكن الحكومة استأنفت القرار. وألغت محكمة الاستئناف يوم الجمعة “أمر القاضي العسكري الصادر في 6 نوفمبر 2024 الذي يمنع وزير الدفاع من الانسحاب من اتفاقات ما قبل المحاكمة”.

وقد تركّزت المواجهات القانونية حول إمكانية أن يحظى المتهمون بمحاكمة عادلة بعد تعرضهم للتعذيب على يد وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه”، وهي مسألة شائكة كان يمكن تفاديها بموجب اتفاقات الإقرار بالذنب.

يُعد خالد شيخ محمد من أبرز مساعدي أسامة بن لادن، وكان قد تم القبض عليه في مارس 2003 في باكستان، حيث أمضى ثلاث سنوات في سجون “سي آي إيه” السرية قبل نقله إلى غوانتانامو في 2006. وقد اعترف محمد بأنه كان العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر “من الألف إلى الياء”، كما كان متورطًا في العديد من المخططات الكبرى ضد الولايات المتحدة.

استخدمت الولايات المتحدة قاعدة غوانتانامو لاحتجاز المعتقلين المتشددين الذين تم أسرهم خلال “الحرب على الإرهاب” في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، في محاولة لمنعهم من المطالبة بحقوقهم بموجب القانون الأمريكي. وفي السابق، كان المعتقل يضم نحو 800 سجين، لكن تم إرسال العديد منهم إلى دول أخرى منذ ذلك الحين، ولم يتبق حاليًا سوى جزء صغير من هذا العدد.