- شارك بالاستبيان 8 آلاف عامل وعاملة من مختلف المحافظات
- 34.9% من العاملين في الأردن يتلقون أجورًا أقل من الحد الأدنى المقرر
- الحد الأدنى للأجور في الأردن يبلغ 260 دينارا
كشف استبيان نفذه مرصد الحماية الاجتماعية – تمكين، حول “الحماية الاجتماعية في القطاعات الأكثر ضعفًا في سوق العمل الأردني” أن 34.9% من العاملين في الأردن يتلقون أجورًا أقل من الحد الأدنى المُقرر، والبالغ 260 دينارا.
وشارك في الاستبيان 8000 آلاف عامل وعاملة على امتداد محافظات المملكة.
وفقا لرصد “المشهد المعاصر”، قال مرصد الحماية الاجتماعية إن هذه النسبة تشير إلى وجود تحديات في مجال الأجور والعمل.
وأوضح المرصد أن هذه الإحصائية قد تمثل مؤشرا خطيرا، وتدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين ظروف العمل وضمان حصول العمال على أجور مناسبة لكرامتهم واحتياجاتهم المعيشية.
وكان مرصد الحماية الاجتماعية، التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، أطلق قبل 5 أيام حملة اعلامية حول الحماية الاجتماعية في القطاعات الاكثر ضعفا في سوق العمل الاردني، تناولت نتائج تقييم أعده المرصد بالاستناد الى استبيان استجاب له 8000 عامل وعاملة.
وقام 12 من ميسيرين “تمكين” بتعبئة الاستبيان مع الـ8 آلاف عامل وعاملة في مختلف محافظات المملكة.
418 ألف أردني عاطل عن العمل
وفي ذات السياق أكد قبل أيام المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” أن سوق العمل الأردني ما زال يواجه تحديات كبيرة، تتمثل في انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، وانتشار البطالة طويلة الأمد، وغياب شروط العمل اللائق في العديد من قطاعات العمل، وضعف حماية الأجور، ونقص الإهتمام بالسلامة والصحة المهنية، واستمرار ظاهرة عمالة الأطفال، والصعوبات التي تواجهها المرأة العاملة.
وبين في تقريره السنوي بمناسبة يوم العمال العالمي الذي اطلعت عليه “المشهد المعاصر” بأن البيانات الرسمية تشير إلى أن هناك (418.4 ألف) أردني عاطلين عن العمل، وأن معدل البطالة الإجمالي قد تضاعف خلال السنوات الأخيرة من عام 2014 عندما كان يبلغ (11.9%) ليصل إلى (22.8%) عام 2022، و(22.0%) عام 2023، وقد بلغت نسبة البطالة بين الشباب الأردنيين (15 – 24 سنة) حوالي (46.0%)، وبطالة الإناث (30.7%).
وزال معدل المشاركة الإقتصادية في أدنى المستويات العالمية ولا يتجاوز (33.2%)، ما يمثل مجموع القوى العاملة الأردنية التي قوامها (1.9 مليون) عامل، مقابل (66.8%) من السكان في سن العمل غير نشيطين اقتصاديا، وتزيد هذه النسبة بين النساء بشكل كبير ومزمن ومنذ سنوات طويلة لتبقى بحدود (85%).
