- القضية تعتبر من القضايا النوعية من الناحية الفنية
- وساهمت القضية في كشف الثغرات الإدارية والفنية
قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثلاثة موظفين سابقين بدائرة مراقبة الشركات 15 يومًا على ذمة التحقيق والحجز على أموال نائب المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر.
وجاء القرار جراء ارتكابهم جناية الاختلاس بالتزوير والتدخل بجناية الاختلاس وجناية الدخول دون تصريح على النظام الالكتروني وبجنحة هدر المال العام.
وتمكن الأربعة من فعل ذلك حيث كان أحدهم أمينًا للصندوق والآخرين مبرمجين فيما كان النائب مديرًا ماليًا واداريًا في دائرة مراقبة الشركات.
وبينت التحقيقات أن هؤلاء الأربعة اختلسوا ما يزيد عن مليونين ومئتي ألف دينار عن طريق ادراج قيمة ارساليات الايرادات الى خزينة الدولة بقيمة صفر من خلال النظام الحاسوبي المحوسب.
وتعتبر هذه القضية من القضايا النوعية من الناحية الفنية؛ لا سيما بالنظر إلى الألية التي استخدمت في تغطية عملية الاختلاس.
كما وساهمت القضية في كشف الثغرات الإدارية والفنية في إجراءات الادارة التي استطاع الموظفون من خلالها اختلاس المال العام.
يذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت أحالت هذه القضية الى النيابة العامة في وقت سابق .
