منذ دخول حزب الله على خط حرب غزة كجبهة إسناد ومشاغلة من بوابة الجنوب اللبناني، عادت شروط تنفيذ القرار الدولي 1701 إلى الواجهة؛ كأحد المنطلقات التي يسعى من خلالها الغرب خصوصاً الولايات المتحدة إلى إعادة ضبط الأوضاع الأمنية، واحتواء التصعيد المبرمج والمحسوب حتى الآن في كلا الخندقين. بالتزامن عادت مسألة أمن الأراضي المحتلة إلى الواجهة مع فرضية “حدود الليطاني” ومطالب الاحتلال بإعادة حزب الله إلى ما وراء هذا النهر العرضي بعد 18 عاما على صدور القرار الأممي عقب حرب مدمرة.
على وقع الإنذار المسرب الذي حمله المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين من تل أبيب الى بيروت بعنوان عريض: “انسحاب حزب الله الى ما وراء الليطاني وإما الحرب”، تتوالى الأسئلة حيال قدرة الاحتلال على تحقيق هذا الهدف عسكرياً أو دبلوماسيا في منطقة حساسة كالليطاني لطالما شكلت نقطة نزاع مع الاحتلال.
الليطاني هو أطول الأنهار اللبنانية بمسافة مئة وسبعين كيلومترا من منبعه غرب بعلبك في سهل البقاع ووصولا إلى مصبه في البحر المتوسط شمالي مدينة صور. ولطالما عد هذا الشريان الحيوي ضمن أطماع كيان الاحتلال المباشرة. وفي البال إطلاقه شعار “عملية الليطاني” على اجتياحه الأول الواسع للبنان عام ثمانية وسبعين بهدف معلن؛ رسم حدود مائية لدولته الغاصبة مع لبنان وعلى حساب سكان الجنوب.
بعد ثلاثة أيام على بَدء الغزو الإسرائيلي للبنان، صدر عن تدخل دولي سريع قرار 425، الذي طلب سحب الجيش الإسرائيلي وتشكلت بموجبه قوات دولية وصلت إلى لبنان في آذار/مارس من العام نفسه.
الموازين الدولية آنذاك كانت مختلفة وسط تصارع القطبين الأوحدَين؛ الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، الذي تفكك عام 1990.
عام 1982 تكررت نظرية أمن إسرائيل وحدود الليطاني عندما بدأ الاجتياح الإسرائيلي الكبير في 6 حزيران/يونيو. وفي 25 أيار/مايو عام 2000 انسحبت إسرائيل من لبنان ورسمت الأمم المتحدة ما يعرف اليوم بالخط الأزرق لتأكيد هذا الانسحاب بطول مئة وعشرين كيلومترا؛ شمالي مسار الليطاني.
هكذا تشكلت الحدود المؤقتة الفاصلة بين فلسطين المحتلة ولبنان، على بعد 30 كيلومتراً على الأقل عن الحدود الدولية المرسومة منذ مطلع القرن الماضي. وبقيت ثلاث عشرة نقطة متنازع عليها بين لبنان والاحتلال على طول الخط الأزرق من مزارع شبعا وصولا إلى رأس الناقورة في قضاء صور.
بعد حرب تموز 2006، صدر القرار الدولي 1701 الذي يدعو إلى وقف العمليات القتالية كلياً بين لبنان وإسرائيل، وإيجاد منطقة “عازلة” بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة. وكُلفت قوات اليونيفيل تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة بالانتشار بين نهر الليطاني وما يسمى بـ “الخط الأزرق” لمساعدة الجيش اللبناني على منع أنشطة حزب الله العسكرية هناك. وبالفعل انتشر الجيش اللبناني للمرة الأولى الى جانب قوات اليونيفيل جنوبي الليطاني الذي يمتد بالتوازي على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ويقع على بعد حوالي 30 كيلومتراً شمال الحدود.
القرار لم يترجم فعليا على أرض الواقع. فالاحتلال يواصل خروقاته للسيادة اللبنانية، وحزب الله أبقى على جهوزيته وتعزيز ترسانته العسكرية. لكن ذلك القرار ألزم الجانبين بقواعد اشتباك هشة حتى اندلاع المواجهات على جبهة الجنوب قبل تسعة أشهر بالتزامن مع حرب غزة.
اليوم يطالب الاحتلال بضمان أمنه عبر تطبيق القرار 1701 ويطرح انتشار قوات فرنسية وأمريكية على جانبي الحدود وإبعاد حزب الله مسافة لا تقل عن سبعة كيلومترات جنوبي الليطاني. الحزب لا يمكن أن يقبل بهذا الطرح أو التخلي عن مصدر قوته أي سلاحه، بحسب محللين مستقلين.
في الأثناء تستمر معضلة عض أصابع بين الجانبين حدودها الليطاني وكلمتها الفصل تبقى للميدان.
