مرصد مينا
قالت وزارة التعاون الدولي المصرية إنه من المزمع أن توقع مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الكلي.
وأشارت الوزراة في بيان أصدرته أمس الأثنين، إلى أن المليار يورو يأتي ضمن حزمة إجمالية بقيمة 7.4 مليار يورو جرى الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي.
حينها جرى توقيع إعلان سياسي لترقية العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.
ونقل عن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط: “شريحة المليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من العام الجاري بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي)”.
وأوضحت بأن “الشريحة الأولى هي ضمن آلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي”.
وبحسب بيان الوزارة من المقرر إتاحة الشرائح المتبقية خلال الفترة 2025-2027، وسيتم إتاحة الشريحة الأولى في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وكان البنك الدولي أعلن في وقت سابق أمس، تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته 3 سنوات حجمه 6 مليارات دولار لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص، إضافة لتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.
