مرصد مينا
من المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف في باريس يوم غدٍ الأربعاء قرارها بشأن مذكرة التوقيف الفرنسية بحق رئيس النظام السوري ” بشار الأسد”، وذلك بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وتنفيذ هجمات كيميائية ضد المدنيين.
وفي حال إصدار القرار فإنه يشكل إعلانا لإسقاط حصانة “بشار الأسد” أمام خطورة الهجمات الكيميائية التي ارتكبت ضد الشعب السوري عام 2013.
ووفقا لما أفادت به وكالة فرانس برس فإن المحكمة ستصدر قرارها الأربعاء، بعد أن قررت غرفة التحقيق في 15 مايو الماضي، النظر في طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا إلغاء هذه المذكرة باسم الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.
ومنذ ثلاث سنوات يحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيميائية ليل 4-5 أغسطس 2013 في مدينتي عدرا ودوما بالقرب من دمشق، ويوم 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفقا للعديد من التقارير الاستخباراتية.
وأدت التحقيقات إلى إصدار 4 مذكرات توقيف في نوفمبر الماضي بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.
ومذكرات التوقيف تستهدف الى جانب رئيس النظام السوري “بشار الأسد”، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في جيش النظام وعميدين آخرين هما غسان عباس مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن مستشار الأسد للشؤون الإستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
وتعد هذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس في منصبه، ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب قوله إنه “بالإجماع، يعتبر حتى الآن أن القيام باستثناءات لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية”.
أضاف:”من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في أغسطس 2013، أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أن يرى محكمة عليا تبت في هذه المسألة”.
إلى ذلك، قالت محاميتا الجهة المدعية كليمانس ويت وجان سولزر “إن الاعتراف حسبما يؤكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بأن بشار الأسد يستفيد من حصانة سيكون بمثابة تأمين حماية له من أي ملاحقة قضائية في فرنسا وسيخلق حالة من الإفلات من العقاب”.
واعتبرت المحاميتان أن “الخطورة غير العادية للوقائع من ناحية التي تتمثل بارتكاب هجمات كيميائية متكررة ضد شعبه، وصلابة ملف التحقيق الذي يثبت المشاركة المزعومة للرئيس من ناحية أخرى، أمور تدعو إلى اتخاذ قرار يسمح أخيراً للضحايا الفرنسيين والسوريين بالوصول إلى العدالة”.
وقالت المحامية كليمانس بيكتارت التي تتولى الدفاع عن سبع ضحايا “عبرنا مرحلة تتعلق بالحصانة الوظيفية، ونأمل أن نعبر مرحلة أخرى الأربعاء”.
يذكر أن التحقيق تم فتحه بعد شكوى جنائية بناءً على شهادة الناجين من هجمات آب 2013، والتي قدمها في مارس2021 “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” وضحايا سوريون.
كما تم دعم الشكوى من قبل الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع، والتي انضمت إلى التحقيق مع المدافعين عن الحقوق المدنية كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW).
