مرصد مينا
أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأثنين، إحباط مخطط لانقلاب عسكري كان يستهدف الاستيلاء على السلطة في العاصمة كييف.
وبحسب مكتب المدعي العام الأوكراني، فقد احتُجزت مجموعة من الأشخاص بتهمة التخطيط لهذه المحاولة الانقلابية.
وأعلن الادعاء العام في أوكرانيا، عبر صفحته الرسمية على تطبيق “تلغرام”، أن الشرطة كشفت عن مجموعة من الناشطين كانوا يجهزون لاستفزازات في كييف في 30 يونيو الماضي (أمس الأحد).
وأكد الادعاء العام أنه جرى توجيه اتهامات إلى 4 مواطنين بتوزيع منشورات تدعو إلى إطاحة الحكومة والنظام الدستوري بعنف، واحتجاز اثنين منهم.
وبحسب التحقيقات، فإن المجموعة نشرت بين مايو ويونيو الماضيين، منشورات على شبكة الإنترنت تشوه سمعة القيادة الحالية لأوكرانيا وتدعو إلى السيطرة على السلطة.
ووفقا للمحققين، فإن منظم الانقلاب، الذي يتزعم اتحاداً عاماً محلياً، وله سجل سابق بالمشاركة في استفزازات ضد الحكومة، استأجر قاعة في كييف تتسع لنحو ألفي شخص، وكان يحاول تجنيد جنود وميليشيات خاصة للمساعدة في تنفيذ خطته.
في السياق، أفادت مجلة “نيوزويك” الأميركية، بأن التحقيقات تشير إلى أن المتواطئين مع المنظم كانوا من منطقتي دنيبروبتروفسك وكييف، في شرق وشمال البلاد على التوالي.
كما أن رئيس منظمة غير حكومية من بريكارباثيا اقترب منه للانضمام إلى المجموعة، ولكنه رفض بسبب وضوح عدم قانونية المخطط.
ونقلت المجلة الأمريكية عن جهاز الأمن الأوكراني، قوله، إن المجموعة معروفة بأعمالها المناهضة لأوكرانيا منذ عام 2015، وزُعم أنهم كانوا يأملون الاستيلاء على المبنى الذي ينعقد فيه البرلمان الأوكراني في وسط كييف.
وأشار جهاز الأمن إلى أن المجموعة تواصلت عبر منصات مراسلة مختلفة وكانت تلتقي في مجموعات صغيرة من 3 أشخاص.
وأكد جهاز الأمن بأن عمليات تفتيش منازل المشتبه فيهم، أسفرت عن العثور على أسلحة وذخيرة وهواتف جوالة ومعدات كومبيوتر تحتوي أدلة على أعمال إجرامية.
وقبض على المعتقلين بموجب الفصول: الأول والثاني والثالث من المادة التاسعة من قانون العقوبات الأوكراني، التي تشمل الأعمال والدعوات إلى التغيير العنيف أو إطاحة النظام الدستوري أو السيطرة على السلطة، بحسب ما ذكر جهاز الأمن.
أكدت السلطات أن الأشخاص الذين شُجعوا على حضور الحدث من قبل المنظمين لم يكونوا على دراية كاملة بنياتهم الحقيقية.
وصرح جهاز الأمن الأوكراني بأن المنظمين كانوا يأملون زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي داخل أوكرانيا؛ مما يصب في مصلحة الاتحاد الروسي.
والتحقيقات في القضية لاتزال جارية، وفي حال ثبتت إدانة المتورطين، فقد يواجهون عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.
