- اتهامات متعددة في عدة قضايا.
في قضية مثيرة للجدل مرتبطة بتسريب وثائق دولة سرية، حُكم على رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان بالسجن عشرة سنوات، كما أعلن حزبه الثلاثاء ووسائل إعلام رسمية.
وتم النطق بالحكم في سجن أديالا، حيث كان عمران خان محتجزًا لمعظم الوقت منذ اعتقاله في آب/ أغسطس، وكان عليه الرد على اتهامات متعددة في عدة قضايا. وقد تم منعه من الترشح للانتخابات لفترة تصل إلى خمس سنوات.
ويأتي هذا الحكم قبل أقل من عشرة أيام على الانتخابات التشريعية والاقليمية المقررة في 8 شباط/ فبراير، والتي شهدت حملتها اتهامات بالفساد والقمع ضد حزب “حركة إنصاف” الذي أسسه عمران خان.
وفي بيان نشره عمران خان على منصة “إكس”، دعا الناخبين إلى الثأر ضد أي ظلم من خلال التصويت في 8 شباط/ فبراير، مشيرًا إلى أنهم ليسوا قطيعًا يمكن قيادته بالعصا.
وأفاد ناطق باسم حزب “حركة إنصاف” أن الحكم بالسجن لمدة عشرة أعوام صدر على رئيس الوزراء السابق عمران خان، وكذلك على نائب رئيس الحزب شاه محمود قرشي في هذه القضية.
وتتعلق القضية بتفاعلهما مع برقية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة، حيث ادعى عمران خان أن واشنطن كانت متواطئة في مؤامرة لإزاحته من منصبه في عام 2022، في حين نفى الجيش الباكستاني والولايات المتحدة هذه الاتهامات.
وكانت المحكمة قد وجهت الاتهام إلى عمران خان في أكتوبر/ تشرين الأول بموجب قانون الأسرار الرسمية، وجرت المحاكمة في سجن أديالا بحضور محاميه وعدد قليل من الصحافيين وأقاربه.
