صرخاتُ فلسطينيين يعيشون في مخيمات الشتات بلبنان خلال اعتصام احتجاجي أمام مقر الأونروا في بيروت تعبر عن خشيتهم من أن يشمل قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا دول الشتات. ومثلهم عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين يتوزعون على اثني عشر مخيما من شمال لبنان الى جنوبه مروراً العاصمة بيروت.
المخيمات الفلسطينية تغلي غضبا ويجمع أبناؤها على اعتبار أن العجز المالي الذي تترنح تحت وطأته “الأونروا” منذ سنوات هو حصار سياسي مالي هدفه إنهاء عملها وتصفية القضية وشطب حق العودة.
مخاوف الفلسطينيين النابعة من معاناتهم وافتقارهم للحقوق الأساسية، تواكبه هواجس في الجانب اللبناني من تداعيات حجب التمويل عن المنظمة الأممية على الواقع السياسي اللبناني الداخلي واستقرار الإقليم الهش. وفي هذا الإطار أكد وزير الخارجية عبد الله بو حبيب أن هذا القرار خطأ تاريخي سيؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من أي أمل بحياة ومستقبل أفضل، ويشكل تهديداً للأمن الإقليمي واستقرار الدول المضيفة والدول المانحة على حد سواء بحيث تدير الأونروا واحدا وستين مخيما في الاردن لبنان سوريا الصفة الغربية وقطاع غزة.
ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى “الأونروا” في لبنان بـ489 ألف شخص، يحصل نحو مئتي ألف منهم على خدمات الأونروا في لبنان ووقف التمويل سيؤثر لا شك على هذه الخدمات، وبالتالي على أوضاع 80 في المائة من اللاجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر ويعانون من أزمة اقتصادية حادة تعصف بلبنان منذ عام 2019.
يراقب لبنان عن كثب تداعيات القرار، الذي يطرح مخاوف عديدة، أولها سياسية تتعلق بتوطين اللاجئين الفلسطينيين بعد تصفية قضيتهم، أما المشكلة الثانية فاقتصادية، ما يعزز المخاوف من انفجار الوضع داخل المخيمات بعد توقف المساعدات في بلد يعاني أصلاً من أزمة إقتصادية ويستقبل أكثر من مليوني نازح سوري.
