مرصد مينا
اقترح المفتش العام للقوات المسلحة الألمانية” كارستن بروير” إشراك النساء في الخدمة العسكرية الإلزامية إذا تمت إعادة تفعيلها “لتحقيق المساواة”.
وكانت ألمانيا ألغت التجنيد العسكري الإلزامي في عام 2011، على الرغم من أن قانون البلاد لا يزال يسمح بالخدمة الإلزامية في حالة الحرب أو التوترات الأخرى.
لكن الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا أدى إلى تجديد التركيز على أوجه القصور في الجيش الألماني، وأشعل نقاشاً حول إعادة تقديم الخدمة العسكرية الإلزامية.
وسبق أن قدم وزير الدفاع بوريس بيستوريوس خططاً لنموذج جديد للخدمة العسكرية في يونيو الماضي يهدف إلى المساعدة في ملء صفوف الجيش المستنزفة.
وقال كارستن بروير وهو أعلى ضابط في الجيش في تصريحات لمجموعة “آر إن دي” الإعلامية الألمانية نُشرت اليوم الخميس، أن التجنيد الإلزامي، المعلق حالياً، ينطبق فقط على الرجال وفقاً للقانون الأساسي، لكنه قال إنه “يجب إرساء المساواة”.
مع ذلك، فإن إنشاء حقوق متساوية في هذه الحالة يتطلب نقاشاً سياسياً واجتماعياً مماثلاً، حسبما ذكر بروير.
ويخطط وزير الدفاع لإدخال التسجيل الإلزامي، حيث يتعين على الشباب التعبير عن استعدادهم وقدرتهم على أداء الخدمة العسكرية. ويمكن للشابات أن يفعلن ذلك طوعاً.
ووصف الوزير الفكرة بأنها “خدمة عسكرية انتقائية”، تهدف إلى السماح للجيش باستدعاء “الأصلح والأنسب والأكثر تحفيزاً” للتدريب.
ويتألف النموذج الجديد من ستة أشهر من الخدمة العسكرية الأساسية مع خيار للخدمة العسكرية الطوعية الإضافية لمدة تصل إلى 17 شهراً.
في هذا السياق، أعرب بروير عن دعمه لنموذج التجنيد الجديد لبيستوريوس. وقال إنه من منظور عسكري، هناك حاجة لبناء القدرات، لا سيما فيما يتعلق بتخطيط حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وشدد بروير على أن ألمانيا هي المحور المركزي للحلف الدفاعي الغربي وأن البلاد تحتاج إلى أكثر من 400 ألف جندي مؤقت ومحترف وجنود احتياط.
وأكد أنه لتلبية هذا الطلب، هناك حاجة إلى نحو 100 ألف جندي احتياطي إضافي، ويمكن تلبيته في البداية من خلال النموذج الجديد، غير أنه شدد على أن العناصر الإلزامية ستظل ضرورية.
وكانت ألمانيا قد علقت التجنيد الإلزامي عام 2011 بعد 55 عاما من تطبيقه في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ما أدى فعليا إلى إنهاء الخدمة العسكرية والمدنية الإجبارية في الجيش.
يذكر أن استطلاع أجراه معهد “إنسا” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة “فوكوس” الألمانية، ونشر نتائجه بعد أسبوع من الحرب الروسية ضد أوكرانيا مطلع مارس 2022، أظهر أن 47% من الألمان يؤيدون إعادة التجنيد الإجباري في الجيش، بينما رفض ذلك 34%. ولم يحدد 19% آخرون موقفهم من الأمر.
