- الحجاحجة معلقا على نظام الموارد البشرية الجديد: كان يجب التوجه لمراقبة أداء المسؤولين بدلا من الموظف
- الحجاحجة: العديد من مواقع العمل في القطاع العام تعاني من مشكلة في القيادات العليا
- الحجاحجة: الكثير من المدراء لا يحسنون التقييم الحقيقي للموظف
- الحجاحجة: الموظف الحكومي يعيش في الحد الادنى من مستوى متطلبات المعيشة
علق الخبير في التطوير الإداري علي الحجاحجة على نظامي الموارد البشرية الجديد في القطاع العام، والخدمة المدنية المعدل، الذي يمنع موظف القطاع العام من العمل بوظيفة أخرى.
وكان أوضح رئيس هيئة الخدمة العامة، سامح الناصر أنه على الموظف الذي يعمل في القطاع العام ويعمل وظيفة أخرى عليه تصويب أوضاعه حتى نهاية العام الجاري 2024، واختيار عمل واحد فقط.
ولفت إلى أن هناك بعض الوظائف في القطاع العام تتقاضى راتبًا أعلى من نظيرها في القطاع الخاص.
كما أكد الناصر أن الحكومة لن تتعرض لراتب وحقوق الموظفين الذين عُينوا قبل 2 تموز/يوليو الحالي، وللحصول على المكافأة والحوافز المخصصة لهم بشكل كامل عليهم الحصول على تقييم متقدم.
إلى ذلك قال الحجاحجة في حديث لأخبار السابعة عبر المشهد المعاصر، إن النظام الجديد يحمل إيجابيات وسلبيات، مشيرا إلى أن من إيجابياته بأنه بدأ ينظر للتحفيز والكفاءة والمعايير الإيجابية والإلتفات إلى العمل الحقيقي الجاد.
وأوضح الحجاحجة أن “المشكلة ليست في الأنظمة حيث لدينا العديد من الأنظمة والقوانين المتقدمة على العديد من الدول لكن المشكلة في التطبيق.
وأشار إلى أن العديد من مواقع العامل في القطاع العام تعاني من مشكلة في القيادات العليا.
وتابع الحجاحجة أن “المشكلة في المؤسسات الحكومية بالدرجة الأولى تكمن بعدم الاستقرار التشريعي في العديد من القوانين والأنظمة حيث خضع نظام الخدمة المدنية للكثير من التعديلات في السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن الكثير من المدراء في القطاع العام لا يقيموا الموظف على كفائته الحقيقية ولكن على رأي انطباعي”.
وفيما يتعلق بتقييم الموظف أوضح أن “أغلب موظفي القطاع العام في المؤسسات الحكومية العربية من بينها الأردن لا يعملون أكثر من نصف ساعة في اليوم”.
ولفت إلى أن الكثير من المدراء لا يحسنون التقييم الحقيقي للموظف والبعض لا يجرؤ أن يضع لموظف تقييم أدنى من المتوقع رغم أن الموظف لا يعمل شيء.
وفيما يتعلق بعمل الموظف في القطاع العام بوظيفة أخرى، قال الحجاحجة، قال إن ما يجبر الموظف البحث عن عمل آخر هو الوضع الاقتصادي، لافتا إلى أن الموظف الحكومي يعيش في الحد الادنى من مستوى متطلبات المعيشة ولا يوجد أي موظف يحقق وفرا ماليا يضعه للطوارئ والرفاهية.
وأكد أن كان من المفترض إخضاع المسؤولين لدورات تدريبية وحوكمة حقيقية ومراقبة أدائهم لرفع كفاءة العمل بدلا من إجبار الموظف على عدم العمل بوظيفة أخرى.
