أعرب نقيب الأطباء، زياد الزعبي، عن رفضه لقرار وزير الصحة بوقف العمل بلائحة الأجور التي نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2024.
وأوضح الزعبي أن اللائحة أُرسلت إلى رئاسة الوزراء بعد مراجعتها من قبل الوزارة لمدة شهرين، ومقارنتها من قبل المستشار القانوني لرئيس الوزراء مع لائحة 2008، وتم إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأشار إلى أنه عقد اجتماعًا عصر الخميس الماضي مع الوزراء المعنيين، بحضور وزير الصحة، حيث تم الاتفاق على إجراء مراجعة للائحة، مؤكدًا أن هذا الأمر من صلاحيات النقابة فقط كما ينص قانون النقابة وكما ذكر المستشار القانوني لرئيس الوزراء، وتم الاتفاق على الاجتماع اليوم الاثنين لمناقشة الخطوات التالية.
وأضاف الزعبي أن قرار الوزير جاء مخالفًا للقانون ولما تم الاتفاق عليه في الاجتماع مع الوزراء المعنيين. لذلك، “قرر مجلس النقابة التعامل على أساس اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية، وتطبيق نظام الصندوق التعاوني وتعليماته المنشورة في الجريدة الرسمية أول الشهر الماضي”
وتابع: “إذا لم تلتزم الجهات التأمينية بهذه اللائحه فسوف يقرر مجلس النقابة إلغاء العقود معها وتحديد موعد لوقف التعامل معها مع الالتزام بعلاج الحالات الطارئة دون النظر لموافقات الجهات التأمينية أما مراجعي العيادات والمراكز فسوف يتم صرف وصولات معتمدة حسب اللائحة الجديدة”.
وقرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، استنادا للصلاحية المخولة له، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 إلى حين قيام نقابة الأطباء بتزويد وزارة الصحة بلائحة تعرفة الأجور الطبية، وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة لهذه الغاية، وآخرها الاجتماع الذي عقد بتاريخ 7 كانون الثاني 2024.
وأشار الوزير إلى أن هذا القرار، جاء نظرا لأن تطبيق اللائحة الجديدة التي لم تعكس التوافقات التي تمت في اجتماعات اللجنة المشتركة والمضمنة في محاضرها، وسيكون له أثر مالي كبير على المواطنين وسينعكس سلبا على شريحة واسعة منهم، وسينتقص من حقوقهم الصحية خاصة، وأن اللائحة الجديدة تزيد من الكلف المالية للحصول على العلاج، وتزيد أيضا بنسبة كبيرة عن الكلف التي تم حسابها وفقا للائحة الأجور المتوافق عليها.
