مرصد مينا
بعد الفوز الساحق الذي حققته حزب العمال في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس الماضي وتسلمه للسلطة بعد غياب دام 14 عاما، باتت أنظار كبار المستثمرين تتجه إلى بريطانيا.
ورغم ذلك، فإن المستثمرين لازالوا حذرين من وضع رهانات طويلة الأجل حتى يتمكن رئيس الوزراء كير ستارمر من إقناعهم بمصداقية خططه للنمو الاقتصادي.
وبعد تصدر حزب العمال، ارتفع الجنيه الإسترليني، أقوى عملة رئيسة مقابل الدولار هذا العام، عندما أصبح انتصار حزب العمال واضحا.
كما ارتفع مؤشر الأسهم (FTSE 250) الذي يركز على المملكة المتحدة، وتجاوز مؤشر (FTSE 100) العالمي حتى الآن، إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2022.
لكن المستثمرين قالوا إن حزب العمال لا يزال بحاجة إلى إحياء الثقة طويلة المدى في أسواق المملكة المتحدة التي عانت منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 2016، فضلا عن الفوضى التي أحدثتها الميزانية المصغرة لعام 2022 لرئيسة الوزراء المحافظة السابقة ليز تراس.
وكان حزب العمال ذو الميول اليسارية قد تعهد بتحديث البنية التحتية المتهالكة في بريطانيا، وحل مشكلة نقص الإسكان مع إبقاء الإنفاق محدودا مع اقتراب العبء الضريبي في المملكة المتحدة من أعلى مستوياته على الإطلاق.
لكن وكالات التصنيف الائتماني والمقرضين البريطانيين في أسواق السندات الدولية، يشعرون بالقلق إزاء الدين العام الذي من المتوقع أن يتجاوز 100 % من الناتج المحلي الإجمالي.
في هذا السياق يقول “شيلدون ماكدونالد” كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة الأصول مارلبورو في المملكة المتحدة:”عليهم أن يسيروا على حبل مشدود بين النمو الاقتصادي والديون الحكومية”.
وأضاف:”علينا أن نرى ما إذا كان إصدار الديون سيرتفع، وما إذا كان الاقتصاد يستطيع التوسع بمعدل يعد الاقتراض الإضافي مقبولا”.
وأشار ماكدونالد إلى أن لديه نظرة محايدة بشأن الأسهم البريطانية، لكنه كان إيجابيا بعض الشيء بشأن السندات الحكومية بسبب التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.
يشار إلى أنه بعد أعوام من التدفقات الخارجة المتواصلة، أصبحت القيمة السوقية المجمعة للشركات في مؤشر (FTSE-All) الواسع للأسهم، عند 2.4 تريليون جنيه استرليني (3.07 تريليون دولار)، وهي أقل من أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الفردية مثل Apple وشركة صناعة الرقائق Nvidia.
وحاليا يأمل المستثمرون أن يوفر رئيس الوزراء ستارمر ووزير ماليته، الخبيرة الاقتصادية السابقة في بنك إنجلترا راشيل ريفز، قيادة أكثر استقرارا، إضافة إلى سياسات ضريبية وتجارية يمكن التنبؤ بها.
ويقول “توبي جيب” رئيس حلول الاستثمار في شركة إدارة الصناديق أرتميس:”كان من الممكن أن يقرأ المستثمرون في نيويورك أو هونج كونج العناوين الرئيسة ويجدون أنه من السهل تحديد سبب الانزعاج”.
وتابع:”ما تفعله الانتخابات هو تخفيف حالة عدم اليقين هذه، فهي تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار بمزيد من الأمان”.
وفي إشارة إيجابية واحدة، عاد الجنيه الإسترليني على أساس الوزن التجاري إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كما ذكر جيب بأنه يتوقع أن يظل الجنيه الإسترليني قويا وكان متفائلا بشأن الأسهم البريطانية.
بدوره، شدد “توم أوهارا” مدير محفظة الأسهم الأوروبية، يانوس هندرسون بالقول: “نعلم أن التحسن التدريجي العام يمكن أن يأتي من الاستقرار السياسي لكننا لا نعرف ما هي التغييرات التي ستحدث”.
ولم تحقق بريطانيا نموا أسرع من 2% سنويا على أساس منتظم منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وحاليا يحتل الاستثمار التجاري في المملكة المتحدة المرتبة الـ28 بين 31 اقتصادا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما تعثر الاستثمار الأجنبي المباشر وكانت الإنتاجية في مكان العمل ضعيفة.
وكانت صناديق التقاعد وشركات التأمين البريطانية قد خفضت حصة الأسهم البريطانية في محافظها الاستثمارية إلى نحو 4 % بعد أن كانت 50 % عام 2000، وفقا لمجموعة أوندرا الاستشارية.
جدير بالذكر أنه في يونيو الماضي وحتى مع تحرك استطلاعات الرأي للتنبؤ بالنصر التاريخي لحزب العمال، سحب المستثمرون 5.9 مليار دولار من صناديق الأسهم البريطانية.
