- اللقاء يتمحور حول قرار وزير الصحة بإلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024
يعقد وزير الصحة فراس الهواري، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في تمام الساعة 11 من صباح اليوم بعنوان: لائحة تعرفة الأجور الطبية.. قرار الإلغاء والعودة .
اقرأ أيضاً: نقابة الأطباء لـ”المشهد المعاصر”: قد نلجأ للمحكمة الإدارية للبت بلائحة الأجور الجديدة
ويتمحور اللقاء حول قرار وزير الصحة بإلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008.
وقال وزير الصحة، إن قرار إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية جاء مراعاة لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى وسلامته.
وقرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، استنادا للصلاحية المخولة له، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 إلى حين قيام نقابة الأطباء بتزويد وزارة الصحة بلائحة تعرفة الأجور الطبية، وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة لهذه الغاية، وآخرها الاجتماع الذي عقد بتاريخ 7 كانون الثاني 2024.
اقرأ أيضاً: تصاعد الأزمة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء بسبب لائحة الأجور الطبية 2024
وأشار الوزير إلى أن هذا القرار، جاء نظرا لأن تطبيق اللائحة الجديدة التي لم تعكس التوافقات التي تمت في اجتماعات اللجنة المشتركة والمضمنة في محاضرها، وسيكون له أثر مالي كبير على المواطنين وسينعكس سلبا على شريحة واسعة منهم، وسينتقص من حقوقهم الصحية خاصة، وأن اللائحة الجديدة تزيد من الكلف المالية للحصول على العلاج، وتزيد أيضا بنسبة كبيرة عن الكلف التي تم حسابها وفقا للائحة الأجور المتوافق عليها.
نقابة الأطباء ترد على قرار الصحة
من جهته أعرب نقيب الأطباء، زياد الزعبي، عن رفضه لقرار وزير الصحة بوقف العمل بلائحة الأجور التي نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2024.
وأوضح الزعبي أن اللائحة أُرسلت إلى رئاسة الوزراء بعد مراجعتها من قبل الوزارة لمدة شهرين، ومقارنتها من قبل المستشار القانوني لرئيس الوزراء مع لائحة 2008، وتم إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأضاف الزعبي أن قرار الوزير جاء مخالفًا للقانون ولما تم الاتفاق عليه في الاجتماع مع الوزراء المعنيين. لذلك، “قرر مجلس النقابة التعامل على أساس اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية، وتطبيق نظام الصندوق التعاوني وتعليماته المنشورة في الجريدة الرسمية أول الشهر الماضي”
وتابع: “إذا لم تلتزم الجهات التأمينية بهذه اللائحه فسوف يقرر مجلس النقابة إلغاء العقود معها وتحديد موعد لوقف التعامل معها مع الالتزام بعلاج الحالات الطارئة دون النظر لموافقات الجهات التأمينية أما مراجعي العيادات والمراكز فسوف يتم صرف وصولات معتمدة حسب اللائحة الجديدة”.
