مرصد مينا
بعد فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان الأسبوع الماضي بالانتخابات الرئاسية في إيران، بدت هناك بوادر صراع مبكر أطلقه المتشددون الذين فقدوا السيطرة على السلطة التنفيذية.
هذا الصراع المبكر جاء حتى قبل أن يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان نهاية شهر يوليو الجاري.
وأجرى المتشددون في الحكومة المنتهية ولايتها، تعيينات وإقالات متسرعة في الأيام المتبقية من عمر الحكومة.
بزشكيان يطالب بوقف التعيينات
بعد هذه الخطوات، طالب مسعود بزشيكان في رسالة إلى الرئيس بالإنابة محمد مخبر دزفولي، بالامتناع عن “إقالة وتعيين” أي مدير أو موظف جديد حتى إضفاء الطابع الرسمي على الرئاسة الجديدة.
كما أكد الرئيس المنتخب بزشكيان في رسالته إلى الرئيس بالإنابة محمد مخبر دزفولي: “بصرف النظر عن الإجراءات الاعتيادية والمدفوعات الجارية، يجب التوقف عن إبرام أو تنفيذ العقود الجديدة أو إنشاء أي التزامات بأي شكل من الأشكال (بما في ذلك إصدار القرارات الإدارية الملزمة)، وكذلك إقالة وتعيين الأشخاص وأي نوع من التوظيف أو استخدام الموظفين الجدد بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف بزشكيان أنه “في الحالات التي لا مفر منها” يجب أن تتم أي حالة جديدة بإذن كتابي من الرئيس بالإنابة محمد مخبر، مشددا في نهاية رسالته قائلا: “يجب إبلاغي بقرارات مجلس الوزراء للحكومة الـ13، والتي لها آثار مالية ولم يتم إبلاغي بها حتى الآن”.
من جانبه، أكد محمد صادق دستفروشان، عضو مقر مسعود بزشكيان، أنه تم فصل مديرين بسبب دعمهما للرئيس المنتخب خلال الانتخابات الرئاسية.
وذكر دستفروشان، في رسالة إلى بزشكيان، نشرت صورة لها في وسائل الإعلام المحلية، أن المدير التنفيذي لهيئة المطارات والطيران رضا ناخجواني، تجاهل توجيهات الرئيس بالإنابة محمد مخبر دزفولي بخصوص منع التعيينات والإقالات، فقام بعزل مديرين لأنهما أيدا الرئيس المنتخب في الانتخابات.
محللون: الصراع المبكر هدفه المساومة
ووفقا لرؤية المحللين للشأن الإيراني، فإن هذه الإجراءات تشير إلى اندلاع صراعات مبكرة أشعلها التيار الأصولي المتشدد في الحكومة المنتهية ولايتها مع الرئيس المنتخب الذي يمثل التيار الإصلاحي.
وبدأ التيار الإصلاحي يعود إلى السلطة، وقد يشكل حكومة تضم أعضاء في حكومتي الرئيسين الأسبق والسابق محمد خاتمي وحسن روحاني.
وبحسب المحللين يتوقع أن تتسع رقعة الصراع بين التيارين نظرا لسيطرة الأصوليين على البرلمان الذي بيده “منح الثقة” للوزراء الذين يقترحهم مسعود بزشكيان.
كما يرى محللون أن التعيينات والإقالات في اللحظات الأخيرة تهدف إلى فرض ترتيبات جديدة قبل تشكيل الحكومة المقبلة تسهل للمتشددين عبر البرلمان المساومة مع بزشكيان في مجال التعيينات التي سيجريها في الوزارات والأجهزة الحكومية.
في هذا السياق، أكد مصدر مطلع أن من “يقود التعيينات والإقالات هو المساعد التنفيذي للرئيس في الحكومة المنتهية ولايتها محسن منصوري، وهو الذي ترأس المقر الانتخابي للمرشح الأصولي المتشدد سعيد جليلي ومعه رئيس المكتب الرئاسي في الحكومة الحالية غلام حسين إسماعيلي والرئيس بالإنابة لا يتفق معهما”.
مطالبة بعدم التغيير في الهياكل التنظيمية
وأشارت الناطقة الرسمية باسم المقر الانتخابي لبزشكيان، حميدة زر أبادي في يتدوينه على منصة إكس إلى “التعميم الإداري المهم” للرئيس بالإنابة محمد مخبر دزفولي الموجه إلى كافة الأجهزة التنفيذية بشأن “عدم التغيير والتصرف في الهياكل التنظيمية ونقل الموارد البشرية”.
وكتبت تقول:”على الرغم من صدور التعميم إلى كافة الأجهزة التنفيذية بالامتناع عن أي تغيير في الهياكل التنظيمية ونقل الموارد البشرية وغيرها، لحين تشكيل الحكومة الرابعة عشرة، لكن التقارير الواردة تفيد بصدور قرارات تعسفية في الأجهزة التنفيذية وفروعها، خلافا للقواعد وللتعميم المذكور”.
وكانت رسالة الرئيس المنتخب إلى الرئيس بالإنابة للحد من التعيينات تم إرسالها في الثامن من يوليو الجاري، في حين سبق أن بعث الرئيس بالإنابة نفسه تعميما إلى الأجهزة الحكومية بعدم اتخاذ أي إجراء بخصوص التعيينات في الثاني من يونيو، ونشرت صحيفة “همشهري” نسخة من تلك الرسالة.
ولكن يبدو أن دولة الظل التي كان قادها سعيد جليلي خلال فترة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي لا تكترث لا بتعميم الرئيس بالإنابة مخبر دزفولي ولا برسالة الرئيس المنتخب بزشكيان الداعمة له.
جدير بالذكر أن فوز بزشيكان من غير المرجح أن يؤدي إلى تحول كبير في سياسات إيران، إلا أن نتائجها قد تلقي بظلالها على اختيار خليفة المرشد الإيراني علي خامنئي البالغ من العمر 85 عاما والذي يشغل المنصب منذ 35 عاماً.
علما أن السلطة في إيران تقع بالدرجة الأولى بيد المرشد خامنئي، وصلاحيات الرئيس مقيدة بقرارات المرشد، وفق ما تؤكده نصوص الدستور الإيراني.
