سد الكفرين غرب العاصمة عمان بحوالي (35) كم
نشر :
منذ 5 دقائق|
اخر تحديث :
منذ 5 دقائق|
- الفاقد المائي.. آبار مخالفة تبيع المياه وتأخذ دور الدولة
- أبو السعود يدعو المخالفين لرفع أيديهم عن مصادر المياه
- الحكومة تتمنى على المخالفين رفع أيديهم عن مصادر المياه المخالفة
- مطالب متجددة بتغليظ العقوبات على سارقي المياه
خوف متجدد يواجهه قطاع المياه في الأردن تحت وطأة تحديات غير مسبوقة، إذ تتناسل التهديدات بدءا بالتغير المناخي وعدم التوازن في العرض والطلب بين المستهلكين، وليس انتهاء بتفاقم أزمة الفاقد المائي والذي تقول الحكومة إنه يفوق الـ50% من حجم المياه الصالحة للتوزيع.
على أهمية المشاريع الحكومية لتقليص الفاقد المائي، عبثا تحاول الحكومة في حماية وإدارة مصادر المياه، إذ تقر الحكومة بحجم الفاقد المائي الذي يتخطى الـ50% من حجم المياه الصالحة للتوزيع ويفوقه في بعض المحافظات، فبالسرقات الكبرى والأعطال الفنية يخسر الأردنيون أكثر من نصف مائهم سنويا.
عند الحديث عن الاعتداءات على الحقوق فلا يمكن اعتبار الاعتداء على مياه الأردنيين أقل من جريمة، ففي بلد هو الأفقر مائيا، يصبح تغليظ العقوبات وتعديل القوانين مطلبا ملحا أكثر من أي وقت مضى.
تتناوب المشاكل التي تلاحق قطاع المياه في الأردن، من صيف بدأ لاهبا يقابله زيارة عشرات الآلاف من المغتربين، وبطء في تنفيذ مشروع الناقل الوطني، وعدو يتمادى على الحصص المائية، ظروف تستدعي من الحكومة ليس فقط الاعتراف بها كمشاكل ماثلة، إنما موقف وحملة وطنية حازمة لكبح ولملمة ما تبقى من مياه الأردنيين.
