- أوسلو وضع حجر الأساس لإنشاء “سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية”
بعد عقود من الصراع، وُقّع في حديقة البيت الأبيض في 13 سبتمبر/أيلول 1993 “اتفاق أوسلو” للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
هذا الاتفاق التاريخي، رغم أنه لم يحظ بإجماع فلسطيني، وضع حجر الأساس لإنشاء “سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية” تمهيداً لتسوية دائمة.
بعد أكثر من ثلاثين عاماً، ي ما قصة نشأة هذه السلطة، وحدود صلاحياتها، والواقع الذي تعمل فيه، والفرق الجوهري بينها وبين منظمة التحرير.
من أوسلو إلى أريحا: كيف تأسست السلطة؟
وُلدت السلطة الفلسطينية من رحم اتفاق أوسلو (أو إعلان المبادئ)، الذي وقع في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، والذي نص على إقامة حكم ذاتي انتقالي لفترة لا تتجاوز خمس سنوات، تُفضي إلى تسوية دائمة بناءً على قراري مجلس الأمن 242 و338.
بعد توقيع الاتفاق، اتخذ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قراراً بإنشاء “السلطة الوطنية الفلسطينية”.
في عام 1994، جاء اتفاق “غزة – أريحا أولاً” ليضع المبادئ موضع التنفيذ، حيث سمح بعودة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس الراحل ياسر عرفات، إلى الأراضي الفلسطينية بعد غياب دام 27 عاماً.
كان وصول عرفات إلى غزة ثم أريحا في يوليو/تموز 1994 حدثاً تاريخياً، حيث بدأ فعلياً بناء مؤسسات أول كيان فلسطيني على أرض فلسطين.
في عام 1996، أُقيمت أول انتخابات رئاسية وتشريعية، فاز فيها ياسر عرفات برئاسة السلطة. وبعد وفاته عام 2004، تولى روحي فتوح الرئاسة مؤقتاً، قبل أن يفوز الرئيس محمود عباس في انتخابات عام 2005.
لكن النطاق الجغرافي لسيطرة السلطة تقلص بشكل كبير عام 2007، عندما سيطرت حركة حماس على قطاع غزة، مما أدى إلى انقسام سياسي وجغرافي، وأصبحت سلطة الأمر الواقع في القطاع منفصلة عن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
حدود السيادة: مناطق “أ، ب، ج” والواقع على الأرض
لم تمنح اتفاقيات أوسلو السلطة سيادة كاملة، بل قسمت الضفة الغربية بموجب “اتفاقية طابا” عام 1995 إلى ثلاث مناطق ذات صلاحيات مختلفة:
مناطق (أ): تشكل 17.6% من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية فلسطينية كاملة، وتشمل المدن الرئيسية.
مناطق (ب): تشكل 18.3%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع جيش الاحتلال.
مناطق (ج): تشكل 59.63%، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية كاملة للاحتلال، الذي يتحكم فيها بالتخطيط والبناء.
كان من المفترض أن يتم نقل مناطق (ج) تدريجياً إلى سيطرة السلطة، لكن ذلك لم يحدث. ونتيجة لذلك، وُصفت سيطرة السلطة بأنها “شكلية”، حيث تدير عملياً “جزراً منعزلة” في الضفة الغربية، محاطة بمناطق تحت السيطرة الكاملة للاحتلال.
هذا الواقع يتعمق أكثر مع التوسع الاستيطاني، فوفقاً للأمم المتحدة، يعيش حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024 قرابة 504 آلاف مستوطن في 147 مستوطنة بالضفة الغربية، بالإضافة إلى 233,600 مستوطن في القدس الشرقية المحتلة، التي لم تشملها اتفاقيات التقسيم أصلاً.
صلاحيات السلطة: بين نصوص الاتفاق والتآكل الفعلي
أُنشئت السلطة الفلسطينية لتتولى المهام الإدارية التي كانت تديرها “الإدارة المدنية الإسرائيلية”. نص اتفاق أوسلو على نقل صلاحيات في مجالات حيوية مثل التعليم والثقافة، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الضرائب المباشرة، والسياحة.
كما نص على بناء قوة شرطة فلسطينية وإنشاء مؤسسات خدماتية (للكهرباء، المياه، الأراضي، وغيرها).
لكن اتفاق “أوسلو 2” وضع قيوداً واضحة على هذه الصلاحيات، حيث استثنى منها “العلاقات الخارجية، الأمن الخارجي، والأمن الداخلي للمستوطنات والإسرائيليين”.
ويرى مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية “مسارات”، هاني المصري، في حديث لـ”بي بي سي”، أن الاحتلال جرّد السلطة من معظم صلاحياتها المتبقية، وأصبحت سلطتها حتى في مناطق (أ) محدودة جداً.
ويعتقد المصري أن السلطة حالياً على “حافة الانهيار”، خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة الناجمة عن حجز الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)، التي بلغت 7 مليارات شيكل منذ عام 2019 حتى فبراير/شباط 2025، بذريعة دفع السلطة لرواتب المعتقلين في سجون الاحتلال.
السلطة والمنظمة: ما الفرق بين الكيانين؟
من الضروري التمييز بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث يوجد خلط شائع بينهما.
منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف): تأسست عام 1964، واعترفت بها القمة العربية في الرباط عام 1974 باعتبارها “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.
هي الكيان السياسي والمرجعية العليا التي تمثل جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج (حوالي 14.9 مليون فلسطيني حول العالم). هي المسؤولة عن الملفات السيادية الكبرى كملف اللاجئين، وهي التي وقعت اتفاق أوسلو وقررت إنشاء السلطة.
السلطة الفلسطينية: هي هيئة حكم ذاتي محدود، أوجدتها منظمة التحرير عام 1993 لتكون ذراعاً إدارياً مسؤولاً عن “تدبير شؤون الحياة اليومية” للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط.
وكما يصف هاني المصري، فإن منظمة التحرير هي “دولة لحين تجسد الدولة على الأرض”، بينما السلطة هي أداة إدارية بصلاحيات محدودة بموجب اتفاق.
هذا التمييز هو ما سمح لفلسطين بالحصول على صفة “دولة مراقب غير عضو” في الأمم المتحدة عام 2012، وهو اعتراف بالكيان السياسي الذي تمثله منظمة التحرير، وليس بالسلطة الإدارية.
