- حماس: منظمة “هيومن رايتس ووتش” تتحمل مسؤولية تقريرها الذي يبرر جرائم الاحتلال وندعوها إلى سحبه والاعتذار عنه
أكدت حركة حماس رفضها لما تضمنه تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية من “أكاذيب وانحياز فاضح للاحتلال وافتقاد للمهنية والمصداقية”، وطالبت بسحبه والاعتذار عنه.
وأوضحت الحركة في بيان صحفي الأربعاء، أن تقرير المنظمة الحقوقية تبنى رواية الاحتلال الإسرائيلي كلها، وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد، فصار أشبه بوثيقة دعائية للاحتلال.
وأشارت الحركة إلى أن التقرير بدأ بالحديث بأسلوب درامي مؤثر عن مستوطن أصيب بحروق في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وختم بالحديث عن امرأة تأثرت نفسياً من الأحداث، ولم يتطرق التقرير لما أصاب الشعب الفلسطيني في غزة من قتل وتدمير وتجويع وعذاب فاق الخيال، في تكريس لفكرة التمييز العنصري بين البشر.
وأضافت الحركة: “لقد فاق عدد الشهداء والجرحى مئة وعشرين ألفا حتى اليوم، وتم تدمير المستشفيات والجامعات والمدارس والبنية التحتية بشكل كامل، وما زالت آلة البطش الصهيوني تواصل جرائمها بدعم أمريكي وغربي كامل، ولم يجد التقرير أن هذا كله يستحق الذكر”.
واستهجنت الحركة وقوع المنظمة في خطأ اعتبار يوم السابع من أكتوبر بداية القصة، وإهمال ما قبله وكل ما عاناه الشعب الفلسطيني من حروب وقتل وتعذيب وحصار.
وأكدت أن “للشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال الذي هو أصل كل الشرور الحق في المقاومة بكل الوسائل، وليس من حق المعتدي المحتل حق الدفاع عن النفس، فهذا ما تضمنته الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية”.
وقالت الحركة: “يتحدث التقرير عما وصفه (الجرائم) التي ارتكبتها الفصائل الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر -حسب زعمه- لكنه يتجاهل عن عمد الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال النازي في اليوم نفسه ضد أهلنا في غزة، بل ضد المدنيين الإسرائيليين الذين تم قصفهم مع المقاتلين الفلسطينيين بالطائرات وقذائف الدبابات حسب التقارير الإسرائيلية نفسها، وهو ما حدث أيضا مع الحفل الموسيقي الذي قصفته الطائرات والدبابات الإسرائيلية، وأحرقت آلاف السيارات بوسائل وأسلحة لا تمتلكها المقاومة الفلسطينية”.
ونوهت الحركة إلى أن معدي التقرير أظهروا انحيازهم اللاإنساني عند الحديث عن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، وقد ظهر ذلك في أكثر من موضع في التقرير في التأكيد على ضرورة الإفراج الفوري عنهم ويدعون الدول التي لها علاقة بحماس والفصائل الفلسطينية مثل قطر وتركيا وإيران إلى ممارسة الضغوط على المقاومة الفلسطينية للإفراج عنهم، لكنهم لا يطلبون الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للتعذيب والقتل والتجويع والإذلال في سجون الاحتلال، بل يقدم التقرير تبريراً للاحتلال بتسميتهم (الذين تعتقلهم إسرائيل للاشتباه بعلاقتهم بهجمات 7 أكتوبر)!.
وأضافت الحركة: “يقول التقرير إن المقاتلين الفلسطينيين ارتكبوا أعمال تعذيب وسوء معاملة بحق الأفراد الذين أسروهم، ومنهم أولئك الذين أخذوا رهائن، إن أي عاقل رأى الأسرى الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية وراقب كيف تعاملت معهم أو سمع حديثهم للإعلام يدرك حجم الكذب الذي احتواه التقرير، وفي المقابل لم يذكر التقرير شيئا عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى الكيان الفاشي، وكيف يكون وضعهم المأساوي عند الخروج من الأسر”.
واستنكرت الحركة احتواء التقرير على أكبر الأكاذيب المتعلقة بما سماه (الاغتصاب والعنف الجنسي)، دون أن يذكر أي دليل يُعتد به على تلك التهم الباطلة، بل اعترف التقرير في الفقرة نفسها: (لم تتمكن هيومان رايتس ووتش من جمع معلومات يمكن التحقق منها من خلال مقابلات مع ضحايا الاغتصاب أو شهود عليه أثناء هجوم 7 أكتوبر)، ويضيف أيضا:(طلبت هيومن رايتس ووتش الوصول إلى معلومات حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بحوزة الحكومة الإسرائيلية لكن لم تتم الموافقة على هذا الطلب.
واستغربت الحركة إصرار المنظمة على إدانة قوى المقاومة بتهم (الاعتداء الجنسي) دون وجود أدلة حسب اعترافها.
وأكدت الحركة التزامها بمنظومة قيم ومبادئ نابعة من الدين الإسلامي، واحترامها القانون الدولي الإنساني، لأن شعبنا دفع وما زال يدفع ثمنا باهظا جراء إهدار القانون الدولي وامتهانه من قبل حكومة الاحتلال وداعميها.
وأكدت حركة حماس أنها لا تدعي العصمة لها ولا لكل قوى الشعب، وأنها مستعدة لمراجعة أي سلوك خاطئ ومحاسبة من يخرج عن القيم عند انتهاء المعركة.
وشددت الحركة على أن الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة يصرون على حقهم في المقاومة لتحرير الأرض الفلسطينية.
وحملت حركة حماس المنظمة الحقوقية كامل المسؤولية عن التقرير الذي يبرر جرائم الاحتلال، ويسوغ استمرارها، ويسيء إلى سمعتها، كما يسيء إلى شعبنا وقواه المقاومة، داعية المنظمة إلى سحب تقريرها والاعتذار عنه.
