مرصد مينا
أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في بيان اليوم الأربعاء، إن العجز الكلي في الموازنة العامة لمصر انخفض خلال العام المالي 2023-2024 المنتهي في 30 يونيو الماضي إلى 505 مليارات جنيه (10.5 مليار دولار) مقابل 610 مليارات في العام المالي السابق. مما يشير إلى انخفاض قدره 17%.
أضاف الوزير في البيان بأن مصر سجلت فائضا أوليا قدره 857 مليار جنيه في موازنة 2023-2024 مقابل 164 مليارا في العام المالي السابق.
وكانت الحكومة المصرية سمحت لسعر صرف الجنيه بالانخفاض 29% أمام الدولار في مارس الماضي، وذلك بهدف الحد من ارتفاع التضخم.
وكان الجنيه مستقرا عند 30.85 جنيها للدولار لمدة عام قبل أن يتراجع لنحو 50 جنيها، ويجري تداوله الآن عند حوالي 47 جنيها للدولار في السوق السوداء.
وأضاف وزير المالية المصري:”حققت الإيرادات نمواً سنوياً بنحو 59.3% خلال العام المالي 2023/2024، كما حققت الموازنة عجزاً كلياً أقل مما هو مدرج بالموازنة المعدلة بنحو 706 مليارات جنيه”.
واستعرض الوزير التقديرات المستقبلية لموازنة العام المالي المقبل 2024/2025، موضحاً أن وزارة المالية تستهدف وضع دين الموازنة على مسار تنازلي.
يشار إلى أنه منذ خفض قيمة العملة، زادت مصر أسعار سلع أساسية مدعومة مثل الخبز والوقود في محاولة للحد من عجز الموازنة.
