- رئيس المحكمة القاضي نواف سلام سيعلن الرأي الاستشاري في جلسة علنية
من المقرر أن تعلن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الجمعة، رأيها الاستشاري حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وسيعلن رئيس المحكمة القاضي نواف سلام، الرأي الاستشاري، في جلسة علنية بمقر المحكمة “قصر السلام” في لاهاي، هولندا، الساعة الرابعة بتوقيت فلسطين.
سيترأس وفد فلسطين في الجلسة رياض المالكي، ويضم الوفد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مساعد وزير الخارجية السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة، سفيرة فلسطين لدى هولندا روان سليمان، والسفير ماجد بامية من بعثة فلسطين في نيويورك. بعد الجلسة، سيعقد الوفد مؤتمرًا صحفيًا أمام مقر المحكمة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك التغييرات الديمغرافية في القدس.
وفي 26 شباط/ فبراير الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها بعد الاستماع لمرافعات قدمتها فلسطين و49 دولة، بما فيها جنوب إفريقيا، الجزائر، السعودية، هولندا، والولايات المتحدة.
يأتي هذا القرار وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة والضفة الغربية.
هذه الدعوى منفصلة عن أخرى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل تتهمها بالإبادة الجماعية في غزة. وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في هذه القضية، لكن القرار النهائي قد يستغرق سنوات.
وقضت محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/ يناير بأن على الاحتلال منع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي 28 آذار/ مارس، أمرت المحكمة الاحتلال الإسرائيلي بتوفير مساعدة إنسانية عاجلة، وفي 24 أيار/ مايو أمرتها بوقف العمليات العسكرية في رفح.
ولم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بأوامر المحكمة وتواصل عدوانها على غزة.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي تموز/ يوليو 2004، قضت المحكمة بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية وضرورة تفكيكه.
