- البلطجة ظاهرة تتسم بالتعدي على الحقوق والممتلكات واستخدام القوة لإرهاب الآخرين
- القضاة: عقوبة الأشخاص قد تصل إلى الحبس لمدة 10 سنوات
علي خلف – سلطت “المشهد المعاصر” الضوء على قضية أعمال البلطجة وفارضي الإتاوات في الأردن، التي كانت مديرية الأمن العام شنت حملة واسعة عليها من خلال حزمة إجراءات وتعاملت معها بكل حزم وجدية وبسرية تامة.
البلطجة ظاهرة تتسم بالتعدي على الحقوق والممتلكات واستخدام القوة لإرهاب الآخرين، وتشكل خطرا حقيقيا على المجتمع وسلامة وأمن المواطنين.
مواطن كشف لـ”المشهد المعاصر” تفاصيل ما حدث معه وعائلته في محافظة إربد، من اعتداء وترويع من قبل فارضي الإتاوات. وقال في حديث خلال استضافته في برنامج “نبض البلد” إنه يقطن في منطقة مكتظة بالسكان، فيما يشكو الأهالي من ظاهرة البلطجة وانتشار فارضي الإتاوات.
وروى المواطن قصة تعرض عائلته للاعتداء وإطلاق عيارات نارية وإصابته هو وشقيقه بالرصاص من قبل عدد من فارضي الإتاوات في إربد.
وتابع: “سمعنا أصوات إطلاق عيارات نارية بالقرب من منزلي وتبين أن أشخاصا كانوا يهددون الجيران للحصول على مبالغ مالية وكانوا يهددون للحصول على المال بوضع سكين على رقبة أحد الأشخاص”.
وأضاف: “صاحب المنزل شعر بالخوف ما أجبره على دفع مبالغ مالية لهم، وبعد فترة جاء 4 أشخاص مسلحين على المنزل ليحصلوا على مبالغ أخرى لكن صاحب المنزل رفض الخروج من منزله فأطلقوا العيارات النارية وأعطوه مهلة ساعة، وبعد انقضاء المدة عادوا وأطلقوا النار مرة أخرى”.
وأشار إلى أنه بعد أيام تعرض هؤلاء الأشخاص لشقيقه الذي يعمل في محل بقالة، للحصول على مبالغ مالية وتعمدوا ضرب مركبته، قبل أن يشهروا أدوات حادة وأسلحة نارية في وجهه ويوجهوا له الشتائم المسيئة لمجرد استفساره منهم عن سبب ضرب المركبة.
وأكد أنه أصيب وشقيقه بالرصاص ليقدم شكوى لدى الأمن العام، لافتا إلى أنه دفع مبالغ كبيرة للمستشفيات لإزالة الرصاص من قدم شقيقه.
وأوضح أن ذات الأشخاص استمروا بتهديدهم بعد تقديم الشكوى للتنازل وإسقاط الحق الشخصي، إلا أنه رفض ذلك واستمر بمتابعة القضية والحصول على حقه بالقانون.
عقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة 10 سنوات
الخبير الأمني عمر القضاة قال من جهته، إن ما حصل حالة فردية ومنظورة أمام القضاء منذ سنة وتم تكييف كل التهم المناسبة من قبل الضابطة العدلية والأجهزة الأمنية التي تقوم بتكييف القضية والتي تم تحويلها للمحكمة الجنائية.
وأشار القضاة في حديث لـ”المشهد المعاصر” إلى أن عقوبة الأشخاص قد تصل إلى الحبس لمدة 10 سنوات بسبب استخدام العيارات النارية وإيقاع إصابات.
وأوضح أنه جرى إحالة 112 قضية إتاوات في العام 2023 إلى القضاء وتودع بها 208 أشخاص من البلطجية، وفي الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي جرى إحالة 85 قضية تودع بها 155 شخصا من البلطجية وفارضي الإتاوات.
وبين القضاة أن عقوبة الأشخاص في قضية إربد قد تصل إلى الحبس 10 سنوات بسبب استخدام الأسلحة النارية ووجود شكوى حق شخصي وإصرار المتضرر على الشكوى.
شركات تلجأ لفارضي الإتاوات
القضاة كشف عن حادثة غريبة حصلت في عام 2019، وهي لجوء شركات إلى البلطجية وفارضي الإتاوات وتوظفهم بعقد بلطجة خاص لحمايتها من مراجعين يسعون لأخذ أموال من تلك الشركات من خلال حوادث سير مفتعلة.
وأكد أن صور البلطجة الإتاوات موجودة بأشكالها كافة، وبعضهم يقسمون المناطق والشوارع وتوزيع المكاسب غير الشرعية للحصول على الأموال.
ولفت القضاة إلى أن القانون شدد العقوبة على فارضي الإتاوات والبلطجية، إذ تصل فيها العقوبة إلى الإعدام إذا حصلت أفعال إيذاء وتقطيع أوصال كما حدث مع فتى الزرقاء.
