مرصد مينا
كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي اليوم الجمعة، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، قولهم، إن البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات على وزيرين متشددين في الحكومة الإسرائيلية، بسبب أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت المصادر إن العقوبات تستهدف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مشيرة إلى أن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أجرى يوم الأربعاء الماضي، مناقشة حول الإجراءات ضد المستوطنات والوضع الأمني في الصفة الغربية المحتلة.
وذكرت المصادر أن من بين الإجراءات التي يتم النظر فيها فرض عقوبات على المنظمات المشاركة في البناء في المستوطنات وإلغاء وضع العلامات على المنتجات بأنها “صنع في إسرائيل”.
وكان اجتماع “لجنة النواب” التابعة لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، والذي حضره ممثلون عن كافة وكالات السياسة الخارجية والأمن القومي والاستخبارات التابعة للحكومة الأميركية، بمثابة علامة على إحباط الحكومة الأميركية وغضبها من إسرائيل وسياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة في توسيع المستوطنات وأضعاف السلطة الفلسطينية.
ويتوقع أن يكون هذا أحد الموضوعات الرئيسية التي من المتوقع أن يتحدث عنها الرئيس الأميركي جو بايدن في اجتماعه المقرر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، حسبما قال مسؤولان أميركيان كبيران.
وكان بايدن وقع في وقت سابق هذا العام على أمر تنفيذي غير مسبوق، يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين حيث تم إصدار جولتين من العقوبات حتى الآن.
وعندما وقع بايدن على هذا الأمر، أوصى كبار المسؤولين في البيت الأبيض بمعاقبة الوزيرين المتطرفين على التوالي.
وحاليا تشعر إدارة بايدن بالإحباط الشديد إزاء انتهاج الحكومة الإسرائيلية سياسة توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية، ولأن الأعضاء الأكثر تطرفا في الحكومة متحالفون علناً مع جماعات المستوطنين المتطرفة.
وأمس الجمعة، قالت محكمة العدل الدولية في قرار غير ملزم أن إسرائيل ضمت بشكل غير قانوني أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية من خلال المستوطنات.
وعلى الرغم من أن الرأي غير ملزم، إلا أنه يعد أحد أهم قرارات المحكمة الدولية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.
