مرصد مينا
صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، اليوم الاثنين، على 3 مشاريع قوانين تقضي بإعلان منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كـ “منظمة إرهابية”.
كما ينص مشروع القانون على حظر عمل المنظمة التابعة للأمم المتحدة في إسرائيل، فضلا عن سلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.
وجاء تمرير مشروع القانون الأول، الذي يمنع الوكالة من العمل في الأراضي الإسرائيلية، بغالبية 58 صوتًا (من أصل 120 بالكنيست) مقابل 9 أصوات.
أما القرار الثاني، الذي يهدف إلى تجريد موظفي الأونروا من الحصانات والامتيازات القانونية الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة في إسرائيل، فقد أقرّ بغالبية 63 صوتًا مقابل معارضة 9 أصوات.
بينما القرار الثالث، والذي ينص على تصنيف الأونروا “منظمة إرهابية” ويطلب من إسرائيل قطع العلاقات معها، فقد تم تمريره بموافقة 50 صوتًا مقابل 10 معارضة أصوات.
علما أنه ستتم إعادة مشاريع القوانين الثلاثة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح التشريع قانونا.
وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، قال خلال كلمته في مؤتمر لدعم أونروا في نيويورك خلال يوليو الجاري:”هناك جهودًا لتفكيك أونروا وطردها من مقرها في القدس الشرقية وتصنيفها منظمة إرهابية”.
وأضاف لازاريني، أن “أونروا تعاني اليوم بسبب الهجمات الإسرائيلية المتواصلة، التي أدت لمقتل 195 من موظفيها في قطاع غزة، وتدمير نحو 190 منشأة، إضافة لمقتل 500 شخص أثناء سعيهم للحصول على خدماتها”.
وقبل ذلك، وفي يونيو الماضي، قال لازاريني إن “إسرائيل انتقدت منذ فترة طويلة تفويض الوكالة. لكنها تسعى الآن إلى إنهاء عمليات الأونروا، ورفض وضع الوكالة ككيان تابع للأمم المتحدة تدعمه أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء”.
كما دعا إلى التصدي لجهود إسرائيل لحل الوكالة الأممية، مضيفًا، “إذا لم نرد، فإن كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ستكون التالية”.
