- الخزانة الأمريكية تضغط على الاحتلال لتمديد القنوات المصرفية مع الفلسطينيين
حثت الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، على تمديد تعاونها مع المصارف الفلسطينية لعام إضافي لتجنب عرقلة معاملات حيوية في الضفة الغربية المحتلة.
وصرحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، على هامش اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو: “أنا سعيدة لأن إسرائيل سمحت لمصارفها بمواصلة التعاون مع المصارف الفلسطينية، لكني ما زلت على قناعة بأن هناك حاجة إلى تمديد لمدة عام لآليات هذا التعاون.”
في مايو/أيار، كان وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد هدد بقطع قناة مصرفية حيوية بين كيان الاحتلال والضفة الغربية ردًا على اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
لكن في 30 يونيو/حزيران، أعلن سموتريتش عن إعفاء مدته أربعة أشهر يتيح التعاون بين النظام المصرفي في الكيان المحتل والمصارف الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية أن قرار الإعفاء اتخذ في اجتماع لمجلس الوزراء، وتخلله إضفاء تل أبيب شرعية على العديد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
كان من المقرر أن ينتهي مفعول الإعفاء بنهاية يونيو/حزيران، مما أتاح لمصارف الاحتلال تحويل مدفوعات الرواتب والخدمات للسلطة الفلسطينية بالشيكل، مما يجنب الاقتصاد الفلسطيني أزمة إضافية في ظل الدمار الذي لحق به من العدوان على غزة.
وأثار تهديد الاحتلال مخاوف جدية في الولايات المتحدة، التي أبدت خشيتها من “أزمة إنسانية” إذا قُطعت العلاقات المصرفية.
وفقًا لواشنطن، فإن هذه القنوات المصرفية أساسية لنحو 8 مليارات دولار من الواردات من الاحتلال إلى الضفة الغربية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء.
