- 1.418 مليون دينار مبيعات بذار القمح والشعير للمزارعين منذ بدء الموسم
- 432 ألف دينار قيمة الوفر المالي المحول لخزينة الدولة
- تسجيل 31 تعاونية جديدة، وإلغاء وتصفية (64) جمعية غير فاعلة
- 877 ميزانية مالية لجمعيات فاعلة تم تدقيقها والمصادقة عليها
وفرت المؤسسة التعاونية الأردنية دعماً مالياً من جهات مانحة دولية ومحلية لـ(48) تعاونية من مختلف محافظات المملكة بقيمة إجمالية بلغت (1.864) مليون دينار خلال العام 2023، وذلك لتنفيذ مشاريع تنموية، وإنتاجية في مختلف المجالات الزراعية والاقتصادية والاستثمارية، والتي ساهمت بدورها في توفير العديد من فرص العمل للأعضاء التعاونيين، وأبناء المجتمع المحلي.
وفي الوقت الذي حصلت فيه 40 تعاونية على (1.539) مليون دينار كمنحٍ ماليةٍ من منظماتٍ وهيئاتٍ دوليةٍ، وجهاتٍ رسميةٍ محليةٍ العام الماضي، قدم برنامج إعادة تأهيل البادية (التعويضات البيئية)/ وزارة البيئة دعماً مالياً بقيمة 265 ألف دينار لـ(4) تعاونياتٍ في مناطق البادية ضمن مشروع إنشاء واستدامة الجمعيات التعاونية الرعوية لمربي الثروة الحيوانية في البادية الأردنية المنفذ على امتداد عشرة أعوام (2014- 2023)، والبالغ قيمته الإجمالية 2.765 مليون دينار.
كما عملت المؤسسة على تيسير حصول (4) تعاونياتٍ على منحة مالية بقيمة إجمالية 60 ألف دينار لكل واحدةٍ منها 15 ألف دينار من مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر الذي تنفذه وزارة الزراعة، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)؛ وذلك لإنتاج خلطاتٍ علفيةٍ.
على صعيد التعاون، أصدرت المؤسسة بعد إجراءات التدقيق والمصادقة نحو (877) ميزانية لجمعيات تعاونية فاعلة ونشطة العام الماضي، وهو مؤشر على انتظام القيام بأعمالها، إضافة إلى إعداد دليل التدقيق التعاوني بالشراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO) وهيئة العمل التعاون الفلسطينية لتعميمه على بقية دول المنطقة، ومتابعة مؤشرات امتثال المؤسسة والجمعيات التعاونية لمعايير النزاهة الوطنية الصادرة عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فضلاً عن توعية الجمعيات التعاونية حول شروط الحصول على المنح وتقديم الدعم اللازم لها من خلال إعداد قائمة بالجهات المانحة وأرقام التواصل معها وإعطائها للجمعية المستفسرة عن كيفية الحصول على دعمٍ مالي.
وفيما يتصل بنشر الثقافة والفكر التعاوني، وتعزيز وبناء قدرات موظفي المؤسسة والتعاونيات، عملت المؤسسة على تأهيل وبناء قدرات (117) موظفاً عبر إلحاقهم بـ(245) دورةٍ تدريبيةٍ لدى مختلف الجهات التدريبية المحلية والدولية، بالإضافة إلى تدريب (325) تعاونياً على مناهج دولية (Think coop&Start coop) و(My coop تعاونيتي)، وحول دور التعاونيات في القضاء على عمالة الاطفال، والتشريعات التعاونية والسجلات الإدارية والمالية وتوفير الخدمات التعاونية والتسويق التعاوني، فضلاً عن تدريب (50) طالباً جامعياً ومزارعاً حول مفاهيم وأهمية ومزايا العمل التعاوني.
وحول واقع القطاع التعاوني بالاستناد إلى مؤشراتٍ رقميةٍ، فقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية في المملكة 1477 تعاونية مع نهاية العام 2023، منها 348 تعاونية زراعية تشكل ما نسبته 24%، و77 جمعية نسائية بنسبة 5%، وعدد أعضائهنَّ 3550 سيدة، بينما يُقدر إجمالي الأصول المملوكة للجمعيات التعاونية بـ 223 مليون دينار.
وفي الوقت الذي بلغ فيه عدد الأعضاء التعاونيين 130 ألف عضواً، وفرت التعاونيات قرابة 25 ألف فرصة عمل دائمةٍ وموسميةٍ، ومن المتوقع أن يصل عددها مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية إلى أكثر من 30 ألف فرصة عمل.
وبلغ حجم مبيعات بذار القمح والشعير المحسن للمزارعين منذ بدء الموسم في شهر تشرين أول الماضي ولغاية نهاية شهر كانون الثاني العام 2024، من خلال محطتي الإكثار في محافظتي اربد ومأدبا ومركز بيع الكرك نحو 3159 طناً من بذار القمح والشعير، وبقيمة إجمالية (1.418) مليون دينار، في المقابل بلغت قيمة الدعم الحكومي المقدم لمزارعي القمح والشعير المستفيدين من محطات إكثار البذار (316) ألف دينار، وبواقع 100 دينار لكل طن من البذار المغربل.
أما بخصوص رفع القدرة الإنتاجية لمحطات إكثار البذار، نفذت المؤسسة العديد من الأعمال التطويرية والتحسينية بتمويلٍ ودعمٍ من الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022-2025) التي أطلقتها وزارة الزراعة، بالإضلقة لما خصصته المؤسسة التعاونية في موازنتها، وموازنة مشروع اكثار البذار من المركز الوطني للبحوث الزراعية، وبقيمة إجمالية بلغت (850) ألف دينار، والتي اشتملت على تعبيد وتزفيت جزء كبير من الساحات الخارجية للمحطات، وعمل صيانة شاملة لنظام كاميرات المراقبة، وتزويدها برافعتين شوكية، وتركيب قبانات جديدة بقدرة 100 طن، وغرابيل بتكنولوجيا حديثة عدد (2) بقدرة (10 طن/الساعة)، وذلك بهدف زيادة القدرة الإنتاجية للمحطات ذات العلاقة بعملية غربلة البذار، إضافةً لرفع الأحمال الكهربائية للمحطات بالشكل الذي يتواءم مع القدرات الجديدة وتغيير الخطوط الكهربائية القديمة باستبدالها بأخرى جديدة، وإجراء صيانة دورية للمحطات.
وعلى الصعيد المالي، قامت المؤسسة بتحويل وفر مالي مقداره 432 ألف دينار إلى الإيراد العام (خزينة الدولة) العام الماضي، جراء تحصيل قروض عن سنوات سابقة، وإيراد مشروع الغربلة، ومبالغ أخرى متفرقة.
وعلى المستوى الإداري والتكنولوجي، أعدت المؤسسة (نظام الجمعيات التعاونية الالكتروني)، والذي يُعدَّ قاعدة بيانات حول التعاونيات حيث تم تعميم العمل به على مديريات التعاون في كافة محافظات المملكة، فضلاً عن ترشيح 12 تعاونية عن فئة الجمعية التعاونية الرائدة، و9 تعاونيين عن فئة القائد التعاوني المُلهم ضمن المشاركة في جائزة التميز التعاوني التي ينظمها التحالف الدولي التعاوني في آسيا والمحيط الهادي (ICA-AP)، والمشاركة في اجتماعات الاتحاد الدولي لمصائد الأسماك الدولي (ICFO)، والذي حصلت منه (4) جمعيات تعاونية سمكية على منحة بقيمة 5 آلاف يورو، لشراء معداتٍ لتربية الأسماك.
وعلى المستوى القانوني، قامت المؤسسة بصياغة وإعداد (11) إتفاقية ومذكرة تفاهم وعقداً، إضافةً إلى تسجيل (31) جمعية تعاونية جديدة منها 4 تعاونيات نسائية، وتصفية (34) جمعية متعثرة، وإلغاء (30) تعاونية غير فاعلة، والمساعدة في تعديل (22) تعاونية لأنظمتها بهدف تطوير برامجها وتنفيذ مشاريعها التنموية.
وفي مجال تعزيز الشراكات، دولياً ومحلياً، أبرمت المؤسسة التعاونية (7) اتفاقياتٍ مع منظمات وهيئات دولية ومحلية، من أهمها مذكرة التفاهم مع التحالف الدولي التعاوني في آسيا والمحيط الهادي (ICA-AP) لإستضافة وتنظيم المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادي في منطقة البحر الميت خلال الفترة (28-30/ 4/ 2024)، ومع المؤسسة الاستهلاكية المدنية تضمن عرض التعاونيات لمنتجاتها وتسويقها عبر أسواق الاستهلاكية المدنية، ومع المركز الوطني للتعبئة والتغليف (جوباك) لإكساب الجمعيات التعاونية مهاراتٍ عمليةٍ في مجال تعبئة وتغليف المنتجات بالشكل الذي يُعلي من قيمتها التسويقية، وذلك من خلال عقد وتنظيم لقاءاتٍ وندواتٍ علميةٍ ومؤتمراتٍ وورش عملٍ مشتركة تسلط الضوء على أحدث مستجدات تكنولوجيا التعبئة والتغليف، وكذلك مع جامعة عمان العربية للحصول على خصم إضافي لأبناء العاملين في المؤسسة والقطاع التعاوني بمقدار 5% على الساعات الدراسية فقط للراغبين بدراسة درجتي البكالوريس والماجستير بالإضافة إلى الخصم المعتمد من قبل مجلس أمناء الجامعة، فضلاً عن التعاون مع عدد من الشركاء في مجال تدريب نحو (30) مهندساً زراعياً حديث التخرج.
علاوةً على ذلك، رعت المؤسسة توقيع (18) اتفاقية بين جهات مانحة وجمعيات تعاونية، والتي بموجبها حصلت (6) تعاونياتٍ على دعم مالي لتنفيذ مشاريع إنتاجية، و(12) أخرى حصلت على فرامات أغصان.
كما أطلقت المؤسسة بالتعاون مع جمعية ماحص السياحية التعاونية “منصة خير” لتسويق المنتجات التعاونية والزراعية باعتبارها نافذة تسويقية تساهم في ترويج منتجات التعاونيات.
وفي ضوء تلك الإنجازات، أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي أن العمل على تعظيم إنجازات القطاع التعاوني والحركة التعاونية الأردنية من الضرورة في ظل التوجيهات الملكية التي تولي هذا القطاع أهميةً ورعايةً من خلال الدعم الملكي المتواصل للعديد من الجمعيات التعاونية في مناطق البادية والأرياف.
وقال إن المؤسسة التعاونية مستمرة ضمن خطة محددة بسقف زمني على تنفيذ أبرز مخرجات استراتيجيتها الوطنية للأعوام (2021- 2025) لإعادة إحياء المعهد التعاوني، وإنشاء صندوق التنمية التعاوني إلى جانب استحداث مديرية تدقيق للحسابات التعاونية، والتوسع مع شركائها المحليين والدوليين في دعم القطاع التعاوني؛ للوصول إلى حركة تعاونية مزدهرة ومستقلة وشاملة معتمدة على الذات، تراعي المبادئ والقيم التعاونية العالمية، وتساهم بفاعلية في التنمية المستدامة للمجتمع الأردني.
وأشار إلى المضي في تحديث التشريعات الناظمة للعمل التعاوني من خلال إعداد مشروع قانون معدل لقانون التعاون رقم (18) لسنة 1997، وإرساله إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة للسير في إجراءات إقراره وفقاً للأطر الدستورية المتبعة، وكذلك العمل على تعديل أنظمة الجمعيات والاتحادات التعاونية والتعليمات المعمول بها؛ لتتواءم مع المعايير الدولية للعمل التعاوني في ظل الاهتمام الرسمي بالقطاع التعاوني.
