- “راصد”: 449 مترشحة ومترشحاً للانتخابات حتى الواحدة ظهراً
- “راصد”: 23 نائباً من البرلمان التاسع عشر يترشحون للانتخابات
- “راصد”: عمان الثالثة الأعلى بتسجيل القوائم الانتخابية
استكمالاً لمراقبة مجريات الانتخابات النيابية القادمة، تابع فريق «راصد» بدء عملية تقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية القادمة، والتي انطلقت صباح الثلاثاء، من خلال 54 فريق رصد ميداني تم تدريبهم على نماذج معدّة مسبقاً ومستوحاه من الممارسات الدولية الفضلى الخاصة بعملية مراقبة مجريات تسجيل القوائم المترشحة للانتخابات النيابية على مستويين الدوائر المحلية والدائرة العامة.
وسجل لغاية الساعة الواحدة ظهراً 62 قائمة انتخابية على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية و5 قوائم حزبية وطنية على مستوى الدائرة العامة، وتبين أن أعلى الدوائر تسجيلاً للقوائم الانتخابية هي عمان الثالثة سجل بها 8 قوائم انتخابية تلهتا دائرة مادبا بـ 7 قوائم انتخابية، ثم الطفيلة ب 5 قوائم.
وعلى صعيد المترشحات والمترشحين فقد بلغ عددهم 449 مترشحة ومترشحاً منهم 316 على المستوى المحلي و133 على مستوى الدائرة العامة، وبينت المعلومات أن 64 سيدة ترشحنّ على مستوى الدوائر المحلية منهنّ سيدتان ترشحن على مسار التنافس، و43 سيدة على مستوى الدائرة العامة، ويذكر أن عملية الرصد بينت أن 23 برلمانياً من البرلمان التاسع عشر تقدموا بطلبات ترشح ضمن قوائم.
وعلى صعيد متصل فقد سجلت فرق الرصد رفضاً لقائمتين قائمة في دائرة اربد الأولى وذلك بسبب عدم حضور المفوض دون أعضاء القائمة وقائمة في عمان الثانية وذلك بسبب عدم اكتمال الأوراق المطلوبة ودفع الرسوم.
وقد اتسمت انطلاقة عملية تسجيل المرشحين بالهدوء النسبي دون أي حوادث عنف أو مشاجرات في أي من الدوائر الانتخابية، حيث افتتحت مراكز تسجيل المرشحين في الموعد المحدد، الساعة (8:30) صباحاً في جميع الدوائر المحلية إضافة الى مركز تسجيل القوائم الحزبية للدائرة العامة الموجود في مركز الهيئة المستقلة للانتخاب.
ووفق البيانات التي أوردتها فرق الرصد الميدانية فقد تم تجهيز مراكز التسجيل لاستقبال القوائم الانتخابية، وأورد الراصدون أن مركز تسجيل عمان الثالثة ومركز تسجيل اربد الثانية لم تكن ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بسبب وجود مكاتب التسجيل في الطابق الثاني دون وجود مصعد كهربائي وذلك في مركز تسجيل.
وأورد فريق الرصد في دائرة عمان الثانية عن عملية تأخير في تسجيل القوائم الانتخابية وذلك بسبب مكان دفع التأمينات الخاصة بالدعاية الانتخابية.
