- قانون ليهي يمنع الولايات المتحدة من التورط في جرائم خطيرة ترتكبها قوات أجنبية تدعمها
أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت سلطات الاحتلال بتقديم توضيحات عاجلة حول انتهاكات حقوقية ارتكبتها قواتها بحق فلسطينيين في الضفة الغربية.
ولفتت وسائل إعلام عبرية إلى أن الولايات توضيحات بشأن انتهاك كذلك لقانون ليهي، الذي ينص على حظر توريد الأسلحة للوحدات التي تخالف المعايير الأمريكية للحفاظ على حقوق الإنسان.
وأوضحت وسائل إعلام عبرية، أن الغرض من قانون ليهي الذي أقره الكونغرس عام 1997، هو منع الولايات المتحدة من التورط في جرائم خطيرة ترتكبها قوات أجنبية تدعمها، وذلك عبر قطع المساعدات عن وحدة معينة إذا كانت لدى واشنطن معلومات موثوقة بأن الوحدة ارتكبت جريمة جسيمة.
وذكرت صحيفة عبرية، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طالبت سلطات الاحتلال، بتزويدها بإجابات عاجلة حول سلسلة من الحالات التي تصرفت فيها وحدات الجيش العاملة في الضفة الغربية بشكل ينتهك قانون ليهي.
وأوضح تقرير نقلته وسائل إعلام عبرية، أن الطلب الأمريكي ترافق بتحذير قد يترتب عليه منع قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تعمل في الضفة الغربية المحتلة من تلقي مساعدات أمنية من الولايات المتحدة، إذا لم تكن التوضيحات مقنعة بالنسبة لواشنطن.
وينص “قانون ليهي” على أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم المساعدات الأمنية فقط للوحدات العسكرية التي تفي بالمعايير الأمريكية للحفاظ على حقوق الإنسان، وإذا كان هناك انحراف عن المعايير، فإن القانون يحظر توريد الأسلحة إلى هذه الوحدات المتورطة.
