- الأمن العام: القبض على جميع مرتكبي إطلاق العيارات النارية
- الأمن العام: تراجع إطلاق العيارات النارية في المناسبات بعد تشديد الإجراءات
- الأمن العام: لم يسجل أي وفيات ناجمة إطلاق العيارات النارية في العام 2024
أوضحت مديرية الأمن العام أنه نتج عن جريمة إطلاق العيارات النارية في المناسبات خلال الفترة من عام 2019 حتى نهاية عام 2023 وقوع 7 وفيات، وتم القبض على جميع مرتكبيها بنسبة كشف 100% بفضل قدرات التحقيق البشرية والفنية لدى الأمن العام.
وأكدت المديرية في منشور لها على صفحاتها، الأربعاء، أن الرفض الاجتماعي الموجه ضد هذه الجريمة، والذي رافقه تشديد بالإجراءات الأمنية والقانونية الرادعة، أدى إلى تراجع هذه الجريمة، مشيرة إلى أنه لم تسجل أي وفيات ناتجة عنها في عام 2024.
ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى الالتزام بمظاهر الاحتفال الآمن حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة، مشددة على أنه سيتم إنفاذ العدالة وتطبيق سيادة القانون حفاظاً على الأمن والطمأنينة وحماية الأرواح.
وأشارت إلى أنه سيتم رصد جميع المخالفات المرورية التي قد تتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، من خلال خطة رقابة آلية وبشرية فاعلة سيتم تطبيقها لتنظيم حركة المرور وحفاظاً على أمن المواطنين وسلامتهم.
ونوهت إلى أنه يمكن للمواطنين التبليغ عن المخالفات المرورية وإرسال المشاهدات والصور والفيديوهات التي توضح التجاوزات عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0770999030).
وخصصت مديرية الأمن العام رقما خاصا على تطبيق الواتس آب، للتبليغ عن مطلقي العيارات النارية (0790196196)، والممارسات الخاطئة الأخرى مثل المسير على شكل مواكب خلال المناسبات، لافتة إلى إمكانية إرسال الرسائل والصور والفيديوهات من خلاله، إضافة إلى هاتف الطوارئ 911 الذي يمكن التواصل معه في كل الظروف والأوقات.
وأكدت مديرية الأمن العام على أهمية ترسيخ ثقافة رافضة لإطلاق العيارات النارية في المناسبات، وحماية المجتمع من خلال التبليغ عن مطلقي العيارات النارية، واعتزال المناسبات التي تشهد مثل هذه الممارسات.
وأكدت على أن هناك تراجعاً كبيراً في هذه الجريمة التي كانت سبباً في إصابة ووفاة العديد من الأبرياء، في ظل رفض مجتمعي ووعي عام بمدى خطورتها، وتعاون كبير وشراكة مجتمعية لمحاربتها ومنعها في المناسبات المختلفة مثل الأفراح واحتفالات التخريج والثانوية العامة.
ويذكر أن مديرية الأمن العام باشرت ومنذ بداية هذا الصيف، خطة توعوية للحد من هذه الظاهرة، وتزامن ذلك مع إجراءات أمنية تكفل تطبيق القانون على مرتكبي مثل هذه الممارسات التي تهدد حياة الآمنين، ومن ذلك تسيير دوريات آلية وراجلة باللباس المدني والعسكري، واتخاذ إجراءات احترازية لمنع وقوعها، وفي حال وقوعها التعامل مع مرتكبيها، وضبطهم والأسلحة المستخدمة، وتوديعهم للقضاء.
